خطة التنمية: "سوالف عِمي"

و نحن نتناول وجبة الغداء سألتني إبنتي مريم إذا كنت قد قرأت خطة التنمية. فأجبتها "حبيبتي هم عارفين يديرون الحاضر حتى يديروا المستقبل؟". سكتت و ثم ردت بحياء "كان بودي اعرف عنها اكثر". فقلت لنفسي مريومه تستاهل اكثر. سأقرأ الخطة و احللها ما استطعت. و عندما بدأت أقرأها وجدت امور لا تغتفر، كما نسميها بالكويتي "سوالف عِمي". و وجدت امور جيدة خاضعة للإجتهاد. فقررت ان اكتب هذه المقالة عن "السوالف العمي" و مقالة لاحقة عن الاجتهاد.
أهم خطأ لا يغتفر بدر من الدكتور يوسف الزلزلة، رئيس اللجنة المالية، و الدكتورة رولا دشتي، عضو باللجنة. حيث يبين الدكتور زلزلة بكتابه لرئيس المجلس عن اعمال اللجنة بالنسبة لخطة التنمية (ص 4) بأنهم اضافوا الى سياسات التعليم هذا النص "على ان يساهم القطاع الخاص بدور اكبر في إدارتها و تشغيلها (جامعات مستقلة)، على ان تكون هذه الجامعات غير ربحية”. كيف ان نطلب من القطاع الخاص ان يدير جامعات على اساس غير ربحي؟!
الدكتور يوسف الزلزلة كان عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. و الدكتورة رولا دشتي تخرجت من خيرة جامعات امريكا. موافقتهم على هذا النص ما هي إلا نفاق علمي. المتوخى منكم ان تلتزموا بعلميتكم. فالقطاع الخاص لا يعمل إلا على اسس ربحية. لا تنافقوا بأمر يتعلق بمهنيتكم و أهم من هذا مستقبل الكويت. عليكم الاعتذار او الاستقالة من اللجنة المالية.
الخطأ الاخر صدر عن المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية. ففي الصفحة رقم 46 من ما يسمى بمقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت يتحدثون عن تطوير خدمات النقل البري و تحويل الكويت الى مركز مالي. يكتبون عن تطوير خدمات النقل البري و زيادة أطوال شبكة الطرق. و هذا امر لا خلاف عليه. ولكنهم بنفس الفقرة يذكرون بان احد عناصر هذا التطوير هو المترو!!
ما دخل المترو بتطوير شبكة النقل البري؟ المترو حل لمشكلة الإختناقات المرورية الداخلية. و ليس له علاقة بالنقل البري الخارجي. ولكن يبدو بأن الجماعة يريدون المترو بأي شكل من الاشكال. حتى ولو ادى الامر الى الخلط بين النقل الخارجي و النقل الداخلي. عيب عليكم. هذا الإقحام يدعونا التشكيك بحاجة المترو إلا للمنتفعين و يدعونا للتشكيك بمصداقية الحكومة!
الخطأ الاخر صدر من أمانة اللجنة المالية بمجلس الامة. ليس من مسؤولية أعضاء اللجنة ان يراجعوا التقارير التي ترفع. بل مسؤولية العاملين بأمانة اللجنة. و ما شاء الله عددهم كثير و مؤخرا قرأنا بالصحف عن منح العاملين بمجلس الامة مكافأت مالية. الواجب عليكم ان تراجعوا كتاب رئيس اللجنة الى رئيس المجلس قبل ان يصدر. ففي الصفحة رقم 4 من كتاب رئيس اللجنة يذكر بأنه قد تمت تعديلات على صفحة 54 و 55 من الاطار العام و يذكر هذه التعديلات. هذه التعديلات لم تتم بالصفحات التي ذكرت ارقامها. إنما تمت على صفحات اخرى.
أعذر السادة النواب أعضاء اللجنة فليس لديهم المتسع من الوقت للمراجعة. ولكن لن أعذر موظفي اللجنة. أنتم لستم نواب و لديكم العدد الكثير من الموظفين و الوقت للقيام بهذه المهمة. الواجب ان تستقيلوا من مهامكم هذه و تقدموا الى لجنة تحقيق على هذا الاهمال!
الخطأ الاخر صدر من المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية. إذ يبدو بأن برنامج صف الكلمات الذي يستعملونه قد عفى عليه الزمان. يرسم الكلمات غلط. فعندما تكتب كلمة "كذلك" في الاطار العام لخطة التنمية تكتب "كذلک" و كأن حرف الكاف في اول الكلمة.
المجلس الأعلى للتخطيط مسؤول عن أكبر جهاز كومبيوتر بالبلاد. لماذا لا يزالون يستعلمون برنامج صف كلمات عفى عليه الزمان. برنامج ورد من مايكروسوفت او اوبن اوفس لا يرتكب هذه الغلطة. يمكن الجماعة لا يزالون ينفعون وكلاء البرامج القديمة. عيب عليكم! مثل هذا البرنامج يدعونا الى التسائل عن مهنيتكم و أمانتكم.
و أخر خطأ قد لا يكون خطأ بقدر ما هو عدم مجاملة أو إثبات موقف من مجلس التخطيط. فالشيخ ناصر صباح الاحمد مهتم كثيرا بما يسمى طريق الحرير. و كلما أرى بوعبدالله يذكرني به. توني بلير بتقريره المشهور ذكر طريق الحرير ببعض الفقرات. الإطار لم يذكر طريق الحرير إطلاقا. هل هذا عدم كياسة ام إثبات موقف؟ أتركه للمحللين السياسيين.
و اخيرا مهما قلنا يبقى القائمين على التخطيط أخوة لنا و "خشمك هو خشمك لو كان أعوج". يستحقون ان ننظر الى ما قدموه بمنظار تحليلي. و هذا ما سأكتب عنه بالمقالة القادمة. و تستاهل مريومه.