أمور خطيرة و نواب أغرار و دستور مهترئ

في الاسبوع الماضي أثار بعض النواب الأغرار أمور خطيرة. هل رئيس الوزراء راشي؟ هل وزير الداخلية مضلل؟ تم نقاش هذه الامور الخطيرة من خلال دستور مهترئ. نال الوزير و رئيسه ثقة مجلس الامة في النهاية. ولكننا لم نصل الى يقين ان كانت الادعاءات صحيحة ام ملفقة.
انتبه النائب الدكتور فيصل مسلم العتيبي الى ان إثارة ملف المخالفات الادارية بمكتب سمو رئيس الوزراء تنجح في المنطقة الانتخابية الثالثة.  فالنائب السابق احمد المليفي فاز بالإنتخابات من خلال برنامج انتخابي واعدا الناخبين بأنه سيفضح هذه المخالفات اذا نجح، فأنجحوه. و عندما قال بأنه قد إكتفى بتقرير اداري و لم يفضح احد، اسقطوه بالانتخابات اللاحقة.
انتبه النائب الدكتور فيصل للقيمة السياسية لهذه المخالفات و اخذ يدندن عليها. و حتى لا يقال بأنه احمد المليفي رقم اثنان اخذ يتحدث عن شيكات من سمو رئيس الوزراء لبعض النواب. و هنا دافعت بعض الصحف عن سمو الرئيس. و الجدير بالذكر ان النواب يخافون من الصحافيين لأنهم اسلط منهم لسانا. و اخذ فيصل مسلم يصرخ و يستنجد من هجمة الاعلام الذي مرة يسمية اصفر و مرة الفاسد. حاول ان يهديء الامور ولكن يبدو انها فلتت من يده. فاضطر ان يقدم الاستجواب الى سمو الرئيس.
و هنا انكشف النائب الدكتور فيصل المسلم انه غرير بالسياسة. فحليفه النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي استلم شيكا هو"الشريف ابن الشرفاء" و النواب السابقين الذين يشتبه بأنهم قد استلموا، لم يصفهم بالشرفاء. و زاد الطين بله عندما اخذ النائب الدكتور فيصل يركز على المخالفات و يعطيها وقت اكثر من شبهة الرشوة. فالمخالفات المالية تحكمها امور إدارية معقدة. مخالفات قد لا تتصل بسمو الرئيس. ولكن شبهة الرشوة كبيرة. و كان على النائب الدكتور فيصل ان يركز عليها و ألا يضيع الوقت بالأمور الجانبية.
طبعا الجميع يعرف نتيجة الاستجواب و التصويت على طرح عدم التعاون. و اخذ النائب فيصل مرة يهدد و مرة يستنجد، مدعيا بانه قد هدد. نحن نعرف رواية الراعي و الذئب. سمو الرئيس قد فاز بثقة المجلس ولكن لم يحصل على حكم قضائيا نافيا لشبهة الرشوة.
الاستجواب الثاني جاء من نائب غرير. فلقد كان النائب مسلم البراك يتوعد وزير الداخلية باستجواب من ايام حملته الانتخابية. و بالفعل قدم استجواب لوزير الداخلية. و افشل أبناء الكويت البررة هذا الاستجواب لأنه بالأساس استجواب قبلي. فليس من المقبول ان يستجوب نواب القبائل التي خالفت القانون الوزير المختص بتطبيق القانون. فقبول هذا المبدأ سيقودنا الى قانون الغاب.
ولكن اثناء الاستجواب الاول قال وزير الداخلية بانه قد حول موضوع اللوحات الاعلانية الى النيابة العامة. و لم يقل بان النيابة العامة قد ردت عليه قبل الاستجواب بان إحالته لا ترقى لاتهام. و بعدما جاء التوضيح من وزير العدل بان رد النيابة كان قبل الاستجواب، اخذت شبهة التضليل على مجلس الامة تحوم حول وزير الداخلية. إستغل النائب مسلم البراك هذه الشبهة و قدم استجوابه الاخير. و اثناء الاستجواب شطح و نطح و تطرق لامور شخصية. و لم يتحدث بشكل موضوعي عن ما اذا كان هناك تضليل. الهرج و المرج ادى الى عدم طرح الثقة بوزير الداخلية. ولكن أيضا لم نحصل على حكما قضائيا ينفي شبهة التضليل.
كان بودي ان ارى نظاما دستوريا يزيل الشبهات كليةً عن المستجوب و لكن المشكلة تكمن بدستورنا. و بمادة الاستجواب بشكل خاص. استوردنا الدستور من بلجيكا. طور البلجيكيون دستورهم و لم نطور دستورنا. طوروا مادة الاستجواب بحيث قسمت الى شقين. القانوني يذهب الى المحكمة الدستورية. و ان بتت بصحته يستقيل الوزير، و تبدأ محاكمته. اما الشق السياسي فيوجه الى الحكومة مجتمعة، و ليس كل وزير على حدة. فلا تطرح الثقة بالوزير انما عدم التعاون مع الحكومة.
عدم التطوير يؤدي الى الاهتراء. و جماعتنا منقسمين ما بين الجبناء فكريا و خائفين من اي تعديل على الدستور، و من يريدها كما هي، مستفيدا من الوضع الحالي.

مجالس إدارات لا يستحون على وجوههم

الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد العام الماضي قادتني للتساؤل عن الكثير من صفات الشركات المساهمة العامة الكويتية. أبسط الصفات التي استنكرتها هي دور مجالس إدارات بعض هذه الشركات. فبعض مجالس الإدارات التي أملك بها أسهم لم يراعوا مسئولياتهم القانونية و الأدبية تجاه المساهمين. بكل بساطة، مجالس لا تستحي على وجوهها.
قبل أن أتطرق لهذه المجالس أود أن أعرج إلى قانون الشركات التجاريةالكويتي لسنة 1960 و خاصة مادة 150 التي تخص مكافأة مجالس الإدارات. كانت المادة واضحة و دقيقة. إذ لا يجوز إعطاء مكافأة لمجلس الإدارة حتى أن توزع نسبة معينة من الأرباح على المساهمين. ولكن في عام  1990 تلاشى هذا الوضوح. فلقد عدلت المادة بحيث يمكن إعطاء مجلس الإدارة مكافأة حتى لو لم يوزعوا أرباح على المساهمين، و على ألا تزيد المكافأة عن 3000 دينار لكل عضو بالمجلس.
قد يرى البعض سببا لهذا التعديل. فمثلا لو أن مجلس الإدارة اجتمع اجتماعات كثيرة و مضنية للحفاظ على حقوق المساهمين. أو أن مجلس الإدارة اتخذ قرارات مهمة و صعبة للنهوض بالشركة. و لكن في كلا الأحوال يجب أن يكون هذا الجهد مشهودا له من جميع متابعي الشركة. و شخصيا أرى بأن على مجلس الإدارة ألا يأخذ المكافأة درءا للشبهات.
و الآن لنراجع ما قامت به بعض مجالس الشركات التي أملك بها أسهم.

شركة الصناعات الوطنية لم توزع أرباح و أعطت مجلس إدارتها 180 ألف دينار.

لفتت هذه الشركة انتباهي عندما أهدى المرحوم الشيخ جابر الأحمد ابنته بعض من أسهم هذه الشركة. قلت لنفسي والد الاقتصاد الكويتي لا يساهم بشركات إلا بعد دراسة دقيقة. و أخذت أراقب هذه الشركة. و بالفعل كانت تحقق أرباحا و توزعها سنويا. فقررت أن اشتري بعض من أسهمها. و في ميزانيتها المنتهية عام 2008 ابتُليت هذه الشركة بالكثير من الخسائر. و هذا أمر طبيعي بعالم التجارة و الاستثمار. و طبعا لم توزع الشركة أية أرباح. ولكن ما أغاظني هو أن مجلس الإدارة أعطي مكافأة قدرها 180 ألف دينار! بأي صفة تأخذون مكافأة و أنتم لم تحققوا أي ربح؟ و بأي حق أعطيتم هذا المبلغ فالمادة 150 حددت المكافأة بثلاث آلاف دينار فقط!

بنك برقان وزعوا لأنفسهم نقدا و وزعوا لنا ورقا.

مني بنك برقان حاله كحال باقي البنوك العالمية بخسائر العام الماضي. فلقد نزل نصيب السهم من الأرباح من 89 إلى 40 فلسا للسهم. و هذا أمر طبيعي أيضا. ولكن الغير طبيعي هو أن يتميز أعضاء مجلس الإدارة على المساهمين. فلقد خصصت لهم مكافأة نقدية قدرها 70 ألف دينار و المساهمين أعطوا أسهم منحة. أليس من الأجدر أن يعطوا أسهم منحة أو وعد بمكافأة مستقبلية؟ أو على الأقل أن تخصم المكافأة إلى النصف كما حدث مع نسبة ربح السهم.

مجلس إدارة البنك الوطني لا يأخذ أي مكافأة.

على نقيض باقي مجالس الإدارات، مجلس إدارة البنك الوطني قرر منذ زمان بعيد ألا يأخذوا مكافأة. و وضعوا قيودا إفصاحية بميزانيتهم تبين تعامل أعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم من الدرجة الأولى مع البنك. سباقين بالشفافية. لكنني أختلف معهم بالنسبة لمكافأة مجلس الإدارة. فعدم وجود المكافأة يضعف العلاقة بين الموكل (نحن) و الوكيل (مجلس الإدارة ). فحبذا لو أن مجلس إدارة البنك الوطني أخذ مكافأة أقل من باقي مجالس البنوك. و تتغير هذه المكافأة حسب تغير ربحية البنك. ولكن يبقى بنك الكويت الوطني رياديا في أمانته تجاه مساهميه.

و أخيرا في هذه الفوضى المالية من ينتخي لصغار المساهمين؟ الواجب هو أن تحمي الحكومة صغار المساهمين. ولكن حكومتنا لا يهمها إلا بقاؤها بأي ثمن. الجهة الأخرى هي مجلس الأمة. ولكن أعضائه لا يهمهم إلا تصيد أخطاء الوزراء الذين لا يكسرون لهم القانون. و طبعا أكثرهم لا يفقهون بالأمور المالية. و هناك
الإدارة الحكومية متمثلة بوكيل وزارة التجارة. ولكن للأسف معظم قيادي الحكومة عُينوا بالواسطة و ليسوا متمكنين من صلب عملهم. و أخيرا هناك التنظيمات الاجتماعية مثل الجمعية الاقتصادية و جمعية المحاسبين. ولكن معظم أعضائها محسوبين على مجالس إدارات الشركات.
و إزاء هذا الوضع لم يبقى لنا إلا انتقاد من لا يستحي على وجهة في الدواوين و المجالس الخاصة و طبعا المنتديات.
و لكل من ينادي بأن تكون الكويت مركزا ماليا، أقول لهم الله يعينكم أمامكم طريق طويل.

قانون انتخابات يجمعنا و لا يفرقنا

الأقتراحات حول تعديل قانون الانتخاب يذكرني بمسرحية بجماليون لتوفيق الحكيم. ينحت بجماليون جالاتيا، تمثال إمرأة جميلة، و يطلب من الإله أبولو ان يبعث بها الحياة. و لكن جالاتيا تقع بحب نرسيس و تهرب معه. فيندم بجماليون و يحطم التمثال. و يبدأ بنحت تمثال اخر. أقاموا الدنيا و أقعدوها، نبيها خمس. و الان نبيها واحدة. و بعد ذلك نبيها ماذا؟!
إما أنا فلست بحاجة الى جلاتيا. و كل ما اريده هو قانون انتخابي يحقق التالي:
يقلل من اثر القبلية في العمل السياسي.
يقلل من اثر الطائفية في العمل السياسي.
يلقي مسؤولية اكثر على الناخب في اختيار ممثله.
قانون يجمعنا لا يفرقنا.
لذلك اقترح ان تكون هناك خمسين دائرة انتخابية. و يزيد عددها اذا زاد عدد النواب في مجلس الامة. توزيع المناطق لا يكون مبنيا على الطائفية او القبلية او حضر او بدو. التوزيع يكون مبنيا على تقسيم ديموغرافي. ممكن ان نشرح الكويت الى مناطق بادئين من قصر السيف. حيث تكون هذه المناطق متساوية بالاصوات. و كل عشر سنين يعاد النظر بهذا التقسيم.
كل منطقة ينجح منها نائب واحد. و الناجح هو من يحصل على اكثر من خمسين بالمائة من الاصوات. و في حال عدم حصول احد المرشحين على هذه النسبة تعاد الانتخابات بعد اسبوع. و من يحصل على اعلى نسبة من الاصوات في الانتخابات الثانية يكون قد نجح لعضوية مجلس الامة.
و لأبين وجهة نظري سأذكر مثالين. المثال الاول يتعلق بالنائب الدكتور فيصل مسلم و الثاني يتعلق بالدكتورة معصومة مبارك.
نجح الدكتور فيصل المسلم بالانتخابات قبل الاخيرة بمنطقتنا الانتخابية نجاحا باهرا. حصل على المرتبة الاولى. ولكن عندما ننظر الى نسبة الاصوات التي حصل عليها نجدها حول الثلاثين بالمائة. يعني الدكتور فيصل نجح بأصوات العتبان و جماعة خيطان و بعض من التيار السياسي الاسلامي. و حصل على نذر قليل من باقي المناطق مثل السرة و الجابرية. مثل هذا القانون قسمنا الى مناطق و قبائل و طوائف. فمثلا النائب الدكتور فيصل لا نراه بالجابرية.
و نجحت الدكتورة معصومة المبارك نجاحا باهرا في الانتخابات الاخيرة. نجاح دحض جميع الطروحات التي كانت تتنبأ بسقوطها. الجميع صوت لها من سنة و شيعة و قبائل في منطقتها الانتخابية. و السبب بسيط. الدكتورة معصومة كانت دائما تركز بأنها مرشحة الجميع. حتى انها في يوم الانتخابات توشحت بالعلم الكويتي. و جاء في المؤخرة من يعتمد على الطائفية و القبلية.
نجحت الدكتورة معصومة لأنها ذكية. إستشعرت بأن الناخبين يريدون من يجمعنا و لا يفرقنا. و تبنت هذا الطرح بقوة و إلتزام. ولكن لماذا نترك الامور للفرص و الحظ. لنقنن عملية الانتخاب بحيث لا يفوز نائبا معتمدا على قبيلته او مذهبه فقط.
في التنظيم الذي ذكرته لن يفوز احد معتمدا على اصوات قبيلته او مذهبه. بل لن يفوز الا القليل في الانتخابات الاولى. و بعد ذلك سيضطر كل منهم العمل على الحصول على اصوات المجاميع الاخرى. سيضطر النائب الدكتور فيصل ان يأتي الى الجابرية ليتفاهم معهم. سيحاول جاهدا ان يفهم وجهة الليبراليين في منطقة العديلية. و سيضطر الناخبين التعامل معه لأن فرص نجاحه قوية. و اذا لم تعجبهم طروحاته سيحاولون الاتفاق على الذي فرص نجاحه قوية.
و قبل ان انهي مقالتي اود ان احذر من تعديل على قانون الانتخابات يتبناه بعض النواب الحاليين. يأتي للذاكرة النائب احمد السعدون و النائب سعدون حماد. هذا التعديل يطالب ان تكون الكويت منطقة انتخابية واحدة. الدولة الوحيدة التي بها هذا النظام هي اسرائيل. و مفكري اسرائيل مثل برنارد لويس ينتقدون هذا النظام. متهمينه بتكريس التجمعات الصغيرة و عدم تبيين وجهة نظر الناخبين بشكل جيد. و أول من سيتضرر من هذا القانون هما النائبان اللذان ذكرتهما. فنجاحهما لم يعتمد على قبيلة او مذهب معين. و لهما اقول احذروا نرسيس!

iPhone

اشتريت iPhone 3GS و كسرت قيده (jailbreak) و استعملت اشتراكي لخدمة 3G مع زين. فدخلت عالم جديد. عالم لم اره من قبل. زادت إنتاجيتي و قلت تكاليفي و اصبحت الانترنت متاحة اكثر. إليكم قصتي مع هذه الآلة البديعة.
منذ بضعة اشهر كنت افكر بشراء جهاز تلفون نقال. وقررت ان اتبع نصيحة صديقي العزيز زهير الزهير و اشتري جهاز iPhone . و بعد الشراء نصحني ان اكسر القيد الذي فرضته شركة ابل على هذا الجهاز ليمكنني من تنزيل برامج له من مصادر اخرى. و بالفعل وجدت برامج جيدة ابل ترفض تقديمها لسبب او لآخر. و في الفقرات القادمة سوف أتطرق لبعض الاستعمالات المفيدة و المسلية.
أقرب البرامج الى قلبي هو القران الكريم. اشتريته من مخزن ابل بدولار و نزلته من موقعهم الى جهازي. عادة في الشهر الفضيل أأخذ المصحف معي بالسيارة. و عندما يقود السائق السيارة أقرأ ما أتمكن من القران. إما الان فمصحفي بجيبي أقرأ بالسيارة و في اي وقت اجده بين المناسبات الاجتماعية. عادة أختم القران مرة واحدة، يمكن هذه السنة أختمه مرتين.
اول ما يبهر مستعمل هذا الجهاز هو المتصفح. استعملت الكثير من هذه البرامج المتواجدة على الأجهزة الاخرى و كانت صعبة الاستعمال. اما متصفح هذا الجهاز فيقارب المتصفح الذي تجده على اجهزة الكومبيوتر. و على سبيل المثال فلقد دخلت من خلاله على حسابي في البنك الوطني وسددت احد الفواتير. و عندما اكون بالديوان او بالسيارة لا اجد اي مشكلة بالبحث عن المعلومات والحصول عليها.
اجري الكثير من المكالمات الخارجية. عندما اكون بالبيت استعمل سكايب لانها أرخص من المكالمات الدولية العادية. ولكن عندما اكون بالخارج كنت مضطرا ان استعمل المكالمات الدولية العادية و ادفع الأسعار العالية. اما الان فلا استعمل المكالمات العادية. فبعد ان كسرت قيده اصبحت قادرا على استعمال سكايب عبر شبكة 3G.
أحلى الأوقات بالنسبة لي هي عندما أخذ كتابي و أقرأه في احد المقاهي العامة. اقرأ ما يقارب كتابا أسبوعيا . كنت اشتري هذه الكتب من امازون و اشحنها الى الكويت. طريقة مكلفة ولكن لم يكن هناك مفر. حتى ان دلني  زهير على طريقة انزل بها الكتب مباشرة على جهازي. و الان اصبحت قادرا على شراء الكتب أينما كنت و بأي وقت من النهار. و التوفير ليس بالنقل فقط ولكن الكتب المكتوبة إلكترونيا أرخص من الكتب المطبوعة. و اصبحت صديقا للبيئة.
الكتابة جزء من حياتنا اليومية. الأجهزة الاخرى كانت الكتابة من خلالها صعبة. اما هذا الجهاز فمن السهل الكتابة من خلاله. بل يسهل عملية الكتابة. لا تحتاج لقلم او ورقة. اخرج الجهاز من جيبك و ابدأ بالكتابة . و للتدليل على ذلك فلقد كتبت 90٪ من هذه المقالة مستعملا ال iPhone .
و هناك تطبيقات اخرى مثل الراديو الذي من خلاله تستمع الى المحطات العالمية عبر الانترنت. و يوتيوب لمشاهدة الفيديو. و فيس بوك و الإيميل. كلها ذات استعمال سلس.
طبعا هناك نواقص في هذا الجهاز حاله حال اي جهاز. البلوتوث لا يرسل صور للأجهزة الاخرى. ولكن في المستقبل القريب سيأتي برنامج يعالج هذا النقص.
و هناك نواقص تتعلق بالهاردوير مثل الكاميرا، ينقصها الفلاش. فالتصوير ليلا غير جيد. و البطارية تكفي ليوم عمل واحد لا اكثر. و حاله حال باقي الأجهزة تشعر بالحرارة عندما تستعمل الستريمينج على  3G.
ولكن مع كل هذا فلقد أدخلني هذا الجهاز بعالم اخر. فانا الان لست محتاجا للاب توب عندما اكون خارج المنزل و بحاجة لكتابة مقالة. المكالمات الخارجية الاقتصادية اجريها خارج و داخل المنزل. و الأهم من ذلك المتصفح الجيد الذي يتيح لي البحث عن المعلومات أينما كنت.
و في النهاية هناك أخوة كرام متحمسين للآي فون. قدموا لي الكثير من المساعدة. و هم على استعداد لمساعدة الاخرين للتمكن من الآي فون.
هم الأخوة :
حسن عبدالله حمادي
زهير منذر الزهير

حلا لمشكلة شهادات الدكتوراة

شهادة الدكتوراة تحولت من دليل على بحث علمي الى وسيلة للتكسب المالي و الوجاهة الاجتماعية. زد على ذلك النفاق و الجهل لتضيع الحقيقة تماما. شخصيا ليس لدي مانع " رزق القطاوة على الخاملات ". ولكن ما يزعجني هو ان يقلل زورا من شأن من حصل على الدكتوراة من خيرة الجامعات الامريكية. لدي حل بسيط.
منذ بضعة اشهر قرأت مقالة للدكتور حسن جوهر في جريدة الجريدة عنوانها " شهادات علمية بتنغ ونيم! ". كان ينتقد بها من يشتري شهادات الدكتوراة. و قلت بنفسي خليهم يادكتور يستأنسون بأنفسهم. و في نصف المقالة القى الدكتور حسن قنبلة عندما ذكر بأن هناك شخصا يرأس مؤسسة علمية شهادته مشكوك بها. استوقفت و قلت لنفسي" ان يضروا انفسهم شيء، ان يضرونا امر غير مقبول." فأتصلت بصديقي الدكتور خليل عبدالله لأسئله من يقصد الدكتور حسن. فقال لي :"المقصود هو الدكتور  يعقوب يوسف الرفاعي مدير عام  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب". و اقترح علي ان ابحث بهذا الموضوع.
و هنا تذكرت الدكتور الذي كان بكلية الشريعة و لا يعرف معنى التلصص. و الدكتور الذي تخرج من احدى جامعات المملكة المتحدة و لا يلم إلمام جيد باللغة الانجليزية. و الدكتور الذي تخرج بعلم يتعلق بالرياضيات و لا يلم بها.  فقررت ان ابحث عن الموضوع بنفسي. فمن الغير مقبول اطلاقا ان تكون شهادة رئيس مؤسسه تعتبر ثاني جامعة حكومية مزورة او غير لائقة.
أول موقع قادني البحث اليه أسمه المنار. هناك عرفت ان الدكتور يعقوب قد حصل على الدكتوراة من جامعة كليرمونت. جامعة أعرفها جيدا. لم تقبلني عندما قدمت اليها للدراسة. تخرج منها السيد عبداللطيف يوسف الحمد و الدكتور يوسف الابراهيم، الذي كنت امزح معه و اقول له بانه اذكى مني لأنه حصل على القبول من كليرمونت. و كان هناك الكثير من الجهل بهذا الموقع. فأحد المشاركين قلل من شأن تلك الجامعة بشكل مج. طبعا شخص جاهل ام يطبل للدكتور حسن؟! للأسف من خلال نفاقنا او جهلنا أضعنا الحقيقة.
هنا حسيت بأن الاوراق مغلوطة. فقررت ان ابحث عن الجامعة التي تخرج منها الدكتور حسن لأقارنها مع الجامعة التي تخرج منها دكتور يعقوب. ان كانت الجامعة التي تخرج منها أفضل من كليرمونت فله حق الانتقاد. و انتقلت الى الموقع الرسمي للدكتور حسن، حيث يذكر بأنه قد حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة فلوريدا.
و بعد ان عرفت اسماء الجامعات التي تخرجوا منها ذهبت الى موقع يواس نيوز اند ورلد ربورت ( U.S. News & world report ). لأن من التخصصات التي اشتهرت بها هذه المجلة هو تقيم الجامعات الامريكية. و هناك بحثت عن تقييم جامعة كليرمونت و جامعة فلوريدا. و اكتشفت بان جامعة كليرمونت افضل بكثير من جامعة فلوريدا. فجامعة كليرمونت تاتي بالمرتبة 11 بالنسبة للجامعات الامريكية التي قيمتها تلك الجريدة بينما فلوريدا تاتي بالمرتبة 102.
الصراحة اضناني البحث و ازعجتني نتيجته. اضناني لأني ذهبت الى اكثر من موقع و قضيت عدة ساعات و انا ابحث به. أزعجتني نتيجته لأن مشكلة شهادات الدكتوراة المشتراة جعلت الجامعات الصالحه طالحة و الطالحة صالحه. كل ما يحتاجه الموضوع هو لسان طويل و قلم غير مسؤول و بعض من النفاق و الجهل. يجب ان نجد حلا لهذه المشكلة. حلا يكون بسيطا و واضحا و لا يخضع للواسطة.
و أفضل حل لهذه المشكلة هو ان يقدم كل من حصل على الدكتوارة باللغة الغير عربية على امتحان القدرات لجامعة الكويت للغة الانجليزية و الرياضيات. إما من اتى من الجامعات العربية فليقدم على امتحان اللغة العربية و الرياضيات ايضا. و عليهم الحصول على نسبة 90٪ بهذه الامتحانات. و إلا لن يقبلوا كدكاترة بجامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

فشل استجواب مسلم البراك المطيري و انتصار أبناء الكويت

فشل إستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية. الحكومة لم تنتصر كما ادعت جريدة القبس. المنتصر هم أبناء و بنات برره أبوا أن تختطف الكويت من قبل مجموعات غوغائية. المطلوب الان ان نحد من إستجوابات مسلم البراك التي تشق المجتمع الكويتي الى حضر و بدو، و إيجاد حلا لحالة الاحتقان التي يعيشها أبناء المناطق الخارجية.
أسباب الإستجواب بدأت في عام 2008. عندما حاول ناخبي قبيلة العوازم بالدائرة الانتخابية الخامسة إقامة انتخابات فرعية لمرشحيهم. الحكومة ممثلة بوزير داخليتها الشيخ جابر الخالد الصباح منعت هذه الانتخابات التي تتعارض مع قانون تجريم الانتخابات الفرعية للقبائل. و نتج من هذا المنع احتكاك بين بعض من عوازم المنطقة الخامسة و رجال وزارة الداخلية. و توعد أبناء قبيلة العوازم بالشيخ جابر الخالد، طالبين ممثليهم بإقالته. ولكن لم يحدث هذا الشيء. و في انتخابات عام 2009 أسقطت قبيلة العوازم في المنطقة الانتخابية الخامسة جميع ممثليها بمجلس الامة. و جاءت بممثلين جدد همهم إسقاط الشيخ جابر الخالد.
و أثناء الحملة الانتخابية في عام 2009 تطاول بشكل شخصي المرشح ضيف الله بورمية على وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح. تطاول قليل الادب، خارج عن عملية الانتخابات. الشيخ جابر المبارك احال هذا التطاول الى وزارة الداخلية التي إحتجزت المرشح بورمية لعدة ايام. و الجدير بالذكر انها حافظت على حقه بالترشيح. هذه العملية إستغلها الغوغائي المرشح محمد هايف المطيري الذي صرح بأن كان بإمكانهم تسكير جميع مداخل المنطقة التي يسكنها بورمية. و إستغلها أيضا مسلم البراك الذي وعد بإستجواب وزير الداخلية. طبعا هدف كلاهما هو اصوات قبيلة مطير التي ينتمون لها.
هذه التصرفات أثارت الذعر لدى الكويتيين الاخرين. تحدي ابناء قبيلة العوازم في المنطقة الانتخابية الخامسة للدولة و القانون غير مقبول. التهديد الذي ادلى به محمد هايف المطيري أيضا غير مقبول. الكويت تحكمها مؤسسات لا قبائل. الجميع سواسية امام القانون، كما نص عليه دستور البلاد.
مسلم البراك كان صادقا بوعده و قدم الاستجواب الذي توعد وزير الداخلية به. مضيفا اليه محور يتعلق بما يشبه المخالفات المالية التي تمت بعام 2008 بوزارة الداخلية. مخالفات لم يسئل عنها مسلم البراك عندما كان نائبا في الفصل التشريعي 2008ـ2009. يعني لم يكن الغرض منها حماية المال العام كما يدعي. و انظم اليه نواب قبيلة العوازم بالمنطقة الخامسة و اخرون آملين ان تكون قبيلتهم فوق القانون. او على جهل مثل النائب سعدون حماد العتيبي، الذي لا يعلم ان مثل هذا التصرف يضر بالقبائل الصغيرة.
الحمد لله وقف رجال و نساء الكويت البرره في مجلس الامة و دحضوا هذا الاستجواب الهدام. وضعوا جميع الخلافات السياسية و الادارية جانبا و وقفوا مساندين وزير الداخلية. فالسيد القلاف رجع على عكازته من العلاج بالخارج. و عبدالرحمن العنجري تناسى خلافات المنبر مع وزارة الداخلية. و خير من تكلم هي المربية الدكتورة سلوى الجسار. لا حبا بوزير الداخلية ولكن حبا بوطن يحكمه القانون لأبنائها و احفادها.
الحكومة لم تنتصر كما ادعت جريدة القبس. فالتعامل الخاطيء مع مقاولة اليافطات الانتخابية أعطى مسلم البراك مادة لإستجواب وزير الداخلية. و لم تتمكن الحكومة من إقناع نواب محسوبين عليها مثل سعدون العتيبي بأن مثل هذا الاستجواب يضر بالقبائل الصغيرة.
ولكن المهم الان ان نحافظ على المجتمع الكويتي من الاستجوابات التي تشقه بين حضر و بدو. هذه الاستجوابات مصدرها النائب مسلم البراك. فمن خلال استجواباته للدكتور عادل الصبيح و الدكتور يوسف الابراهيم شق المجتمع الى بدو و حضر. يجب على الجميع محاربة النائب مسلم البراك لحظرة من تقديم هذه الإستجوابات الهدامة.
و الاهم من ذلك هو دراسة حالة الإحتقان التي يعيشها سكان المناطق الخارجية. ما هي الاسباب التي ادت اليها؟ كيف تتم معالجتها؟ حتى لا يستغلها نواب غوغائيون، و يشعر أبناء هذه المناطق بأنهم سواسية مع إخوانهم و أخواتهم الكويتيون في المناطق الاخرى. فعندما غزانا المجرم صدام لم يفرق بيننا. و عندما وقفنا ضده، وقفنا صفا واحدا. هذا ما يجب ان تكون عليه الكويت لتواجه تحديات المستقبل.

إستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية

إستجواب من أردئ الاستجوابات التي قدمها النائب مسلم البراك. كيف يقبل التجمع الشعبي ان يقدم مثل هذا إلاستجواب باسمه؟ إستجواب من ثلاثة محاور. الاول به لغم إما الباقي فجهل بقانون الانتخاب و النظام الامني!
المحور الاول به مادة تستحق التساؤل. خمسة ملايين دينار لوضع لوحات إرشادية بالجمعيات! لا شك انه مبلغ كبير. فلو قسمنا هذا المبلغ على الجمعيات التعاونية و افرعها بالكويت و نوعية العمل المطلوب لهذه اللوحات لوجدنا بأن هناك تساؤل محق عن تكلفة هذا المشروع. ولكن حتى لو قبلنا بأن المشروع مبالغ بتكلفته، نجد من خلال مادة الاستجواب بأن مجلس الوزراء قد وافق على هذا المشروع. و هنا يأتي التساؤل، هل مسؤولية الموافقة تقع على عاتق مجلس الوزراء أو وزير الداخلية؟
ولكن الاهم من كل هذه التساؤلات الادارية، هل دخل مال ما بجيب وزير الداخلية من هذا العقد؟ الشخص الوحيد الذي يعرف الاجابة الصحيحة هو وزير الداخلية. إن كان قد إستفاد الوزير ماليا فلسيتقيل. و إلا سيفضحه مسلم البراك. مسلم البراك له قدرة هائلة على كشف الامور. له مصادر كثيرة. ففي استجوابه لوزير النفط أتى بصور ليالي حمراء و  لبنات ليل باليابان و قوزي خنزير!
إما باقي المحاور فتعكس ضحالة فكر مسلم البراك و التجمع الشعبي برئاسة احمد السعدون الذي يدعي بأن لديه شهادة بالقانون. نواب مخضرمين يقبلون بهذه المحاور؟ يبدو بأن مسلم قد أخذه الغيظ و لم يتمكنوا من ردعه. و في هذه الحالة كان على الاقل ان يصروا على المحور الاول فقط، لا ان يخطفهم مسلم البراك بغيظه.
المحور الثاني يتعلق بالحادثة التي حصلت اثناء التسجيل للإنتخابات. أتي المرشح محمد جويهل و قال بأنه سيعطي خمسة مائة دينار لكل من يرشح بالمنطقة الثالثة. و عندما سئل الوزير قال بأن هذه امواله الخاصة و له حرية التصرف بها. مسلم البراك رأى بأن بهذا التصرف عبث بالعملية الانتخابية. مسلم البراك غلطان. الجويهل لم يرشي احد، الجويهل كان يساعد جميع المرشحين بالدائرة الثالثة و لم يستثني احد. طبعا كان موقفا هزليا. ولكن الإنتخابات بها الكثير من المهازل. فهناك المرشح الذي اتي بعملات صغيرة و اخذ يعدها عند دائرة التسجيل.  و هناك المرشحة الجميلة التي اتت بكامل زينتها لتسجل ترشيحها. هل نعتبر هؤلاء ايضا عبثا بالعملية الانتخابية؟ هناك حيز للحريات الشخصية يجب ان ننميه و نحافظ عليه. كيف فات هذا الموضوع على احمد السعدون و زملائه بالتجمع الشعبي؟ هل التجمع الشعبي مسلم البراك و قبيلة المطران الغاضبة على وزير الداخلية بسبب ضيف الله بورمية؟
المحور الثالث هو كاميرا التصوير في ما يسمى بساحة الارادة، بالقرب من مجلس الامة. كان من الواجب ان يؤيد مسلم البراك هذا العمل لا ان يعترض عليه. ففي هذه الساحة يتواجد الكثير من الناس للتعبير عن وجهة نظرهم السياسية. الكاميرا وضعت لتحمي المتظاهرين من المندسين الذين قد يثيروا الفوضى أو يقوموا باعمال تخريبية. و جميع الدول المتقدمة تضع الكثير من هذا النوع من الكاميرات بالمناطق الحساسة.
اعتبر مسلم البراك وضع هذه الكاميرا تجسس على الشعب الكويتي. و هذا غلط. هذه الكاميرا وضعت لحماية الشعب الكويتي. من يريد ان يعرف هوية المشاركين بأي تجمع بساحة الارادة ليس بحاجة لمثل هذه الكاميرا. فهناك تصوير الصحافة و تصوير المجتمعين لأنفسهم  لنشرها بمدوناتهم.  لم نسمع عن احد استعملت هذه الكاميرا ضده. كيف يقبل التجمع الشعبي بمثل هذا الطرح الجاهل؟ لا ادري!
و ستأتي جلسة الاستجواب. إن كان وزير الداخلية قد تمصلح من مشروع اللوحات فعليه ان يستقيل قبلها. و إلا ليحضر و يدافع عن السياسات الصحيحة التي قامت بها وزارة الداخلية. و ليظهر الشيخ جابر الخالد على سجيته التي عرفناها بسيطا متواضعا محبا للجميع مدافعا عن الحقوق العامة. عندئذ سيتعاطف معه الجمهور. و سينال ثقة الجميع.

من سيصطاد الحيتان، مسلم البراك أم سمو الشيخ ناصر؟

مرت البلاد العام الماضي بأزمة إقتصادية. سببها الرئيسي أناس بيننا. أسماهم النائب مسلم البراك بالحيتان، نسبة الى الخسائر التي سببوها. الكثير من الكويتيين خسروا من نهم الحيتان. كنت اتمنى لو ان سمو الشيخ ناصر قرر إصطياد الحيتان. فمسلم البراك سيحاول اصطياد الحيتان. و ان نجح سيصطاد حكومة سمو الشيخ ناصر لتقصيرها. الوقت ضيق ولكن لا يزال هناك مجال لحكومة سمو الشيخ ناصر. و إلا ليكن امرا كان مقضي.
في العام الماضي كاد ان يفلس بنك الخليج، لولا تدخل هيئة الاستثمار و البنك المركزي. وخسرت بعض شركات الاستثمار الكثير من رؤوس اموالها. السبب الرئيسي هو التقاعس او الاهمال من البنك المركزي و وزارة التجارة و أخطاء أو تجاوزات من القائمين على هذه المؤسسات المالية. و بينت بعض من هذا النائبة الدكتورة رولا دشتي قي حملتها الانتخابية.
طوال هذا الوقت لم تصدر حكومة الشيخ ناصر السابقة أي تقرير حول ملابسات هذه الخسائر و طبعا لم تحل احد من القائمين على هذه المؤسسات الى التحقيق. و ايضا البنك المركزي لم يصدر بيانا او يجري تحقيقا حول ما حدث. كل ما فعلته الحكومة السابقة هو اصدار قانون يحمي الاقتصاد الكويتي من هذه الخسائر، مدعيه خطأ بأن السبب الرئيسي هو الازمة الاقتصادية العالمية. و هنا إعترض النائب مسلم البراك و مجموعة من النواب معه على هذا القانون مدعين بأنه قانون يحمي الحيتان التي سرقت أو هدرت رؤوس اموال المساهمين من المحاسبة القانونية. و به هدر للمال العام.
شخصيا ارى بان الثقة بالاسواق المالية اهم من ضخ الاموال بها. و ما دام من تسبب بالازمة لا يزالون يسرحون و يمرحون بيننا لن تكن هناك ثقة بسوق المال الكويتي و لن ينمو مهما ضخت الاموال به. و لذلك كان بودي ان ارى سمو الشيخ ناصر يصطاد هذه الحيتان و ليس مسلم البراك و مجموعته. فمسلم البراك لن يصطاد جميع الحيتان. بشكل ما ستهرب الحيتان التي لها صلة بقبيلة مسلم البراك. إما الشيخ ناصر فصيده سيكون كاملا شاملا. و أخذت انتظر تشكيل الحكومة الجديدة لأرى الاستعدادات لصيد الحيتان.
للأسف عندما ظهرت لنا الحكومة الجديدة لم ارى من خلال التشكيل الوزاري بأن لها أي نية لصيد الحيتان. للأسف رأيت زج الرجل الفاضل المستشار راشد الحماد بالوزارة. كان من الافضل ان يعين مستشارا بالديوان الاميري. كان بودي ان ارى شخصا مثل المستشار فيصل المرشد ليشرف على صيد الحيتان. بل رأيت تخبطا ما بعده تخبط. أليس من الافضل ان يكون الشيخ احمد الفهد مسؤولا عن الرياضة ليحل مشكلة بن همام؟ مشكلة وزارة الكهرباء و الماء ماليه و ليست هندسيه ميكانيكيه ليعين عليها دكتور بالميكانيكا. ما اسعدني بالوزراة هو وجود الدكتور هلال الساير. شخص نظيف. شخص لن يقبل بالغلط من الحكومة او النواب. ولا شك سينفجر من المهازل التي ستحدث. ولكن بوجه من سينفجر؟
لم افقد الامل بحكومة سمو الشيخ ناصر. فقررت ان انتظر الخطاب الاميري. ربما به ضالتي. و للأسف لم اجدها. الشيء الوحيد الذي ذكره حول هذا الموضوع هو تطبيق القانون. لم يذكر أي قانون أو اي تطبيقات. ظل الامر غامض!
لا يوجد لدي أي شك بأن سمو الشيخ ناصر يعرف الحيتان. فمكانهم معروف. كانوا متواجدين في بنك الخليج و شركات الاستثمار التي فقدت الكثير من رؤوس اموالها. و لا ننسى بأن بعض معاونيهم متواجدين في البنك المركزي. ولكن هل سمو الشيخ ناصر خائف من الحيتان؟ فالحيتان لها علاقات جيدة و اعمال جليلة. يبدو ان سمو الشيخ ناصر يريد ان يتبع نفس السياسة السابقة التي أدت الى سقوط حكومته الاخيرة، إرضاء جميع الاطراف! السياسة التي إنتقدها الشيخ احمد الفهد ، و لو ادت هذه السياسة الى سقوط حكومته هذه المرة لا أتصور بأنه سيجدد له.
لا يزال مجال المناورة مفتوح لسمو الشيخ ناصر. ليعلنها بكل صراحة بأن حكومته ستقدم للملأ تقريرا مفصلا حول ما دار في بنك الخليج و شركات الاستثمار المتعثرة بوقت أقصاه بداية شهر أكتوبر. و سيقدم من تدور حولهم الشكوك الى النيابة العامة. و إلا ليكن أمرا كان مقضيا.

مبروك لذكرى الرشيدي و زميلاتها

أستجاب أهل الكويت لمناشدة اميرهم. فترفعوا عن العنصرية و الطائفية و القبلية . مجمل من نجح باﻻنتخابات كان من خيرة الرجال و النساء. أكدوا رغبة اﻻمير بإعطاء المرأة حقوقها السياسية و فازت اعداد منهن لم نتوقعها. و التحدي اﻻن هو كيف سنتعامل مع نجاح المرأة في اﻻنتخابات التشريعية و التعامل مع هذا المجلس الذي تعتبر غالبيته متميزة.
ولكن قبل ان ادخل بلب المقالة أود ان أبين إحترامي و تقديري لناخبي المنطقة اﻻولى. أثبتت دون شك منطقة بنيد القار بأنها شيعية المذهب كويتية المواطنة و اﻻنتماء. إنتماء لوطننا الحبيب قابله كل الترحيب من قبل السنة في تلك المنطقة. طرحت الدكتورة معصومة المبارك أفكار ﻻ طائفية، خاطبت جميع المواطنين على مختلف مشاربهم. و نفس الشيء السيد حسين القلاف مبينا بان هذه العمامة السوداء، عمامة كويتية. فإنتخبه رجال و نساء من السنة. و نفس الشيء لقاه المستشار حسين الحريتي، لم يحقق هذا النجاح من اصوات العوازم او السنة فقط. و أسقطت المنطقة معظم من يستغل الطائفية بالسياسة.
بعد اصرار استمر عشر سنوات، قاده سمو اﻻمير، دخلت المرأة المجلس. الفائزة اﻻولى بوجهة نظري هي المحامية ذكرى الرشيدي. نعم لم تحصل على المرتبة التي تخولها لدخول المجلس. حصلت على المرتبة الخامسة عشرة. ولكن اذا نظرنا الى طبيعة منطقتها اﻻنتخابية التي تسودها التحالفات و اﻻنتخابات الفرعية القبلية و شعور شبه عام ﻻ يقبل للمرأة حقوقها السياسية، نجد بأن ما حققته يعتبر نجاح باهرا. و يجب ان تكون هناك معاملة خاصة للمحامية ذكرى سأبينها ﻻحقا.
لم أتوقع هذا النجاح الباهر للدكتورة معصومة مبارك. فلقد حاول من يستغل المذهب الشيعي بالسياسة اﻻستهزاء بطرحها. ولكن غالبية ناخبي المنطقة أعجبهم طرحها العقلاني اللاطائفي. و سقط معظم من يحاول ان يستغل المذهب الشيعي بالسياسة. حاول من يدعي التقوى التشهير بالدكتورة اسيل العوضي من خلال مقاطع الفيديو الخبيث. ولكن إنقلب السحر على الساحر و أزاد الناخبين إصرارا على التصويت لها. كوني احد الناخبين بمنطقة الجابرية كنت اشعر بالإلتزام الهائل بالدكتورة روﻻ دشتي. ولكن الجابرية وحدها ﻻ تنجح. و كم أسرني التأييد الهائل الذي حصلت عليه من رجال و نساء المذهب السني في المناطق اﻻخرى. إما الدكتورة سلوى الجسار فلم اتوقع لها النجاح إطلاقا. كيف ستنجح بمنطقة يسودها المال السياسي و القبلية؟ ولكن من خلال جهودها و جهود العاملين معها تمكنت من كسر القيود السيئة. و دخلت المجلس.
و اﻻن لنترك الفرح و ننظر الى الواقع السياسي. كيف سيتعامل النواب مع زميلاتهم الجدد؟ كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة نجاح المرأة في الإنتخابات؟ و هل سيحل هذا المجلس المتميز كما حلت المجالس السابقة؟
في السابق كان بعض النواب يلجأ الى الهرج و المرج و الإنسحاب عندما تأتي الوزيرة لأداء القسم. ماذا سيفعل المهرجين اﻻن؟ في يوم اﻻنتخاب صرح النائب ضيف الله بورمية بأن المرأة لن تصل الى المجلس. انت و غيرك من أعداء المرأة تستميتون على عضوية لجنة الداخلية و الدفاع بالمجلس. فمن خلال هذه اللجنة تمشون وساطاتكم مع وزيري الداخلية و الدفاع. هل ستستجدي صوتها اﻻن؟
هناك عرف سياسي يقضي بأن من سقط في اﻻنتخابات ﻻ يعين وزيرا في الحكومة اﻻ بعد فصلا تشريعيا او اكثر. هذا العرف يجب ان يكسر بالنسبة للمحامية ذكرى الرشيدي. فمن اﻻسباب التي ادت الى قبول المرأة في العمل السياسي في المناطق الداخلية هو إصرار الحكومة بأن تكون بها إمرأة. وجود ذكرى الرشيدي بالحكومة سيساعد الى قبول مبدأ المرأه في العمل السياسي بالمناطق الخارجية.
الدكتورة روﻻ دشتي من الطاقات اﻻقتصادية المشهود لها محليا و عالميا. يجب ان تستفيد الحكومة من طاقتها و تعينها وزيرة للمالية.
و اخيرا، ﻻ شك ستكون هناك ازمات بين الحكومة و مجلس اﻻمة. فهل سيحل هذا المجلس؟ أأمل ﻻ. لقد أفرزت الإنتخابات مجلس ممتاز و حله سيكون بمثابة صفعة بوجه من هب لتلبية رغبة سمو اﻻمير.