فرصة لتطوير التعليم بالكويت

سنحت لنا فرصة لتطوير التعليم بالكويت.  تعليم للأسف متدني المستوى. ولكن للأسف لن نستغل هذه الفرصة. فكما تكونوا يولى عليكم و كما يولى عليكم تكونوا. لا نريد إلا سهل الامور. نرضي بعضنا البعض خداعا. و سيتدنى مستوى التعليم بالبلاد اكثر. و بالتبعية مكانت المجتمع الكويتي دوليا.

قررت وزارة التربية ان تزيد الفترة الدراسية ليوم الثلاثاء فقط ب 25 دقيقة فقط. هذا الاجراء لم يعجب جمعية المعلمين التي تظاهر أعضائها امام الوزارة. رافعين الكثير من اليافطات التي تبين مطالب المعلمين. احدى هذه اليافطات اثار اهتمامي. لقد كان حامل هذه اليافطة صادقا معنا و مع نفسه. يافطته كانت تطالب بزيادة رواتب المعلمين.

و انا اقرأ هذه اليافطة قلت لنفسي لقد سنحت فرصة لربط مكافأة المدرسين بعطائهم. ان منح المدرسين الكثير من المال ليس مشكلة. ولكن هذه الزيادة يجب ان يكون لها مبرر. و خير مبرر هو رفع أداء المدرس. كان بودي لو ان وزيرة التربية نادت السادة أعضاء جمعية المعلمين و قدمت لهم المقترح التالي:

ان الوزارة على اتم الاستعداد على مضاعفة معاش كل مدرسي مادة معينة و من يعمل معهم اذا حصلت مادتهم المرتبة الاولى بمسابقة تقام لمدارس كل محافظة. و هذا المعاش يضاعف ثلاث اضعاف اذا حصل مدرسي هذه المادة و من يعمل معهم المرتبة الاولى على جميع المدارس الحكومية بالكويت.

و المدرسون و من يعمل معهم  الذين يحصلون على ادنى المراتب لمدة ثلاث سنوات يحولون الى ادارة بوزارة التربية تسمى ادارة المدرسين الراسبين. أثناء تواجدهم بهذه الادارة تطور قدراتهم التربوية من خلال دورات مكثفة. طبعا هناك من لا يريد الذهاب الى هذه الادارة او لا يتطور للإعادة الى مهنة التعليم. هؤلاء يعطوا تقاعد مبكر.

طبعا هناك الكثير من التفاصيل ناقصة بهذا الاقتراح. و أفضل أشخاص على ملأ هذه النواقص هم العاملين بوزارة التربية. فمثلا من هم العاملين مع المدرسين على تعليم الطلاب هذه المادة ؟ شخصيا ارى بأنه كل شخص يعمل داخل المدرسة و شارك بتأهيل الطلاب. ولكن هناك تسائل عن نسبة المساهمة و نسبة الزيادة بالراتب.

ما هي هذه الامتحانات التي ستحدد المدرسين المتميزين و من معهم من العاملين على تدريس الطلبة بالمدارس؟ و بإقتراحي لم احدد مصير من يفوز بالدرجة الثانية و الثالثة. و الى اي حد نوقف التكريم؟ هل نقف عند الثالث ام نقف عند العاشر؟ خير من يحدد هذه الامتحانات هم العاملين بوزارة التربية.

و هذا يقود القاريء الى التسائل، اذا كان العاملين بوزارة التربية قادرين على تحديد هذا الاقتراح فاذا لماذا لم يقدموا الاقتراح انفسهم؟

وزارة التربية قادرة على المجيء بمثل هذا الاقتراح. ولكن ينقصها الارادة السياسية. العاملين بوزارة التربية يرون كل يوم كيف يريد الاهالي ان ينجح ابنائهم دون عناء الدراسة. ففي المملكة المتحدة يتسائل الاهالي كل عام لما هذه النسبة العالية من الناجحين في ما يعادل الثانوية العامة. إما بالكويت فالتسائل لما لم ينجح؟ العاملين بوزارة التربية يرون كل يوم كيف تسيس المناهج. زيادة ثم زيادة بمواد الدين و إقلال بمواد الابداع. هذا التسيس تركهم ضعاف القرار، قليلي المبادرة.

و لذلك نرى الان وزيرة التربية تتحدث عن أجر للمدرسين عن الفترة الوجيزة التي أضيفت. فرصة ضاعت للأسف. فهذا ما يريده الأهالي الذين تهمهم الشهادة قبل العلم. و جمعية المدرسين الذين لا يريدون المحاسبة على ادائهم. و بالتبعية السياسيين الذين أهم ما عليهم مناصبهم. بغض النظر عن ما بطيات المستقبل.

ولكن اهم أعمدة المجتمع هو العلم. فالمجتمع المتعلم تعليما جيدا قادر على المنافسة الدولية بعصر العولمة. و طلاب الثانوية اليوم هم قيادي المجتمع بعد عشرين عام. أن اعددناهم اعدادا جيدا سيصبحون قادرين على نهضة المجتمع. و ان لم نعدهم اعداد جيدا سيفشلون بنهضة المجتمع و نستمر بالإنحدار. و سيأتي يوم نفقد دخل النفط. و بهذا اليوم علينا الاعتماد على قدراتنا الذاتية. فهل سنكون قيادين ام خداما لمن يخدموننا الان؟
زيادة للتجربة

هل تصبح أعراف آل صباح عائقا للتنمية؟

خدمت  أعراف عائلة الصباح  الكويت  وآل صباح على مدى سنين طويلة. في وقتنا الحالي يوجد تعارض بين هذه الاعراف و خطة التنمية. خطة ، البلاد بأمس حاجة لها. فهل ستطور عائلة الصباح أعرافها لتبقى ريادية بالمجتمع الكويتي أم ستجعلها  عبأ عليه ؟ شخصيا أؤمن بتجدد عائلة الصباح.
أعراف عائلة الصباح المتمثلة بالتفاني من اجل الحاكم و اهل الكويت مغروسة منذ زمن بعيد. أذكر بالماضي شهادة الشيخ حمود من أجل أخية الشيخ مبارك في حرب الصريف. و مؤخرا شهادة الشيخ فهد من اجل أخيه الشيخ جابر. أعراف حافظت على وحدة الاسرة على مدى السنين. خلاف لما يحصل ببلد بالجنوب منا حيث تغيرت السلطة به بطريق غير شرعي عدة مرات.  أعراف كانت احد عوامل استقرار هذا البلد.
ولكن الان احد هذه الاعراف قد يكون معيقا لخطة التنمية. فالعرف القاضي بأن يرأس الحكومة من هو مستعد على المشاركة بالحياة السياسية و اكبر أبناء الأسرة سنا، قد يكون عائقا لخطة التنمية. فسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء يبدو بأنه بعيدا عن التنمية الاقتصادية و ليس له اهتمامات شخصية بها. فعلى سبيل المثال عندما كان العالم يواجه أزمة مالية عالمية، شرعت الحكومة الكويتية قانون الاستقرار المالي. هاجم جهلا المرشح مسلم البراك هذا القانون و وصفه بقانون الحيتان. لم يدافع عنه سمو الشيخ ناصر بل ذهب الى سويسرا بإجازة خاصة حتى لا يقال بأنه تدخل بالإنتخابات.
أرجو الا يفهم بأن هذه المقالة ضد سمو الشيخ ناصر المحمد كما نقرأ ببعض المدونات الصبيانية. فالشيخ ناصر قدم الكثير لهذا البلد منذ كان سفيرا حتى ان اصبح رئيسا للوزارة. و حق سمو الشيخ ناصر بتسلسل الحكم يجب ان يحافظ عليه. ولكن الوضع الذي نمر به وضع غير عادي و لن يستمر طويلا. فالبلاد بحاجة ماسة الى خطة التنمية. و حجم خطة التنمية حجم غير عادي. و الشخص الذي ظهر بأن له القدرة على تحريك خطة التنمية أحد افراد عائلة الصباح الذي اصغر بكثيرا من الشيخ ناصر المحمد. فبقاء الشيخ احمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء قد يعيق تنفيذ الخطة و يضيع المسؤولية السياسية.
من مراجعة ارقام الخطة اجد بأن هناك ما يقارب الخمسين بليون دينار ستصرف على مدى اربع سنين. هذا الرقم يشكل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة. يعني تقريبا ستكون لنا حكومة  ضمن حكومة. و هذا غير صحيح.
هذا الحجم الهائل من المصروفات المستقبلية بحاجة الى نظم مالية جديدة. و هذا ما يمثله الحوار الدائر الان حول تمويل مشاريع التنمية. الشيخ احمد الفهد يرى الحاجة الى وسائل تمويل حديثة و جديدة. و هناك من يقف ضده من خلال قناعة تامة، او قناعة يشوبها الغيرة، مدعيا بأن الوسائل المالية الحالية مع بعض التعديلات قادرة على سد حاجات التمويل. و دور الشيخ احمد الفهد بتحديد نتيجة هذا الحوار محدود حيث انه ليس رئيس الوزراء. و السؤال المهم هو كم حجم هذه التعديلات و ماذا لو لم يوافق الشيخ احمد الفهد على هذه التعديلات. من يتحمل فشل او نجاح خطة التنمية؟
هذا الحجم من الصرف المالي بحاجة الى كوادر ادارية تتعامل معه بدراية. و نعم هناك لجنة يرأسها الشيخ احمد الفهد من مجلس الوزراء تحدد من يستحق ان يكون وكيلا مساعدا حسب حاجات خطة التنمية. و مؤخرا وجه الشيخ احمد انذارات الى عدة وكلاء مساعدين بوزارات مختلفة لتقاعسهم بتنفيذ خطة التنمية. ولكن ماذا لو ان الوزراء المختصين رفضوا كتب الانذار التي وجهها الشيخ احمد الى وكلائهم المساعدين؟ الشيخ احمد ليس له سلطة على الوزراء.
هذا الحجم من الاعمال بحاجة الى تعديل الكثير من القوانين. و ليس فقط القوانين المالية. شكل الشيخ احمد لجنة للنظر بهذه القوانين. ولكن ماذا لو ان مجلس الوزراء لم يعطي مشاريع القوانين هذه الاولوية المطلوبة؟
و اخيرا يجب ان انوه بأن الشيخ احمد الفهد يأتي الى مجلس الوزراء و عليه ديون سياسية ملتزم بها. فالشيخ احمد يعلم جيدا بأن سلطته المحكمة على الجسم الرياضي أدت الى بروزه السياسي. وهو لا يريد بأي شكل ان يفقد هذه السلطة. و هناك من يعمل ضده و يحاول ان يضعف سلطته على الحركة الرياضية من نواب و اشخاص اخرين كانوا خصوم والده رحمة الله. الوضع الرياضي الذي نعيشه غير صحيح. فالقرارات تتخذ بشكل يفيد كفة الشيخ احمد و يتحمل مسؤوليتها سمو الشيخ ناصر المحمد. الشيخ ناصر ليس له مصلحة بترجيح هذه الكفة على تلك بالرياضة. لماذا يدفع تكاليف القرارات التي ترجح كفة الشيخ احمد. يجب ان يتحمل الشيخ احمد تكلفة القرارت التي تقر للحركة الرياضية.
لذلك ارى بأن يعين الشيخ احمد الفهد رئيسا لمجلس الوزراء لمدة اربع سنين. يتحمل من خلالها نجاح او فشل خطة التنمية و سياساته الأخرى. و لا يهضم حق سمو الشيخ ناصر المحمد بتسلسل الحكم. يعطى لقب سمو، ليتميز من باقى أبناء الاسرة، و يعين بالديوان الاميري ليكون بالقرب من سمو الامير، و يعاد تعيينه بعد ذلك رئيسا لمجلس الوزراء. و طبعا قد يرى الخبراء الدستوريين حلول افضل. ولكن السؤال الاهم من هذا هل أسرة آل صباح قادرة على تجديد أعرافها ؟ أظن بأنه بعد بعض من التردد هي قادرة على ذلك.

دار قرطبة / مسجد نيويورك حيلة لبيع عقار بربح فاحش

أقاموا الدنيا و اقعدوها بأمريكا. تباكوا على الحقوق الدستورية للمسلمين التي تتعرض للهدر من قبل اليمين و المسيحيين المتطرفيين. زجوا بالرئيس اوباما بموضوع دار قرطبة و المسجد الذي سيقام بها. بينما حقيقة الموضوع ما هي الا حيلة يقوم بها مسلمان و ستة من المسيحيين و اليهود لبيع عقار بربح فاحش.

خلال ممارستي لرياضتي اليومية كنت اتابع حلقة مسجلة من برناج كوبر اندرسن التابع لمحطة السي ان ان . ( Cooper Anderson 360 ). و اذ بي أرى تاجر العقار المشهور دونالد ترامب يتحدث عن دار قرطبة و المسجد الذي سيقام بها و مشاعر الناس الذين ضد هذا المشروع. و أنه من اجل حل الإشكالات قدم عرض للشخص الذي وقع على صك ملكية العقار المذكور. عرض يقدم به 25٪ ربح لملاك هذا العقار. و حيث انهم قد اشتروا العقار ب 4.8 مليون دولار فسوف يشتريه منهم بقيمة 6 مليون دولار. علما ان ملكيتهم لم تتعدى مدتها السنة الواحدة. شريطة ان يشتروا موقعا اخر لبناء دار قرطبة يبعد خمس بلوكات عن  مركز التجارة العالمي. ولكنهم رفضوا عرض دونالد ترمب مدعين بأن لديهم عرض ب 15 مليون و يريدون 18 مليون.

و عندما سئلهم كيف يتوقعون الحصول على هذا السعر بينما أسعار العقار لم تتغير خلال العام الماضي، قالوا بأن من باعهم غبي لم يعرف قيمة هذا العقار! امر غريب هل هناك تاجر عقار غبي في مانهاتن نيويورك؟ هل من يتعامل بعقار تقدر ملكيته بملايين الدولارات غبي؟ طبعا لا. ولكن هناك امر اخر يخفيه ملاك هذا العقار.

و هنا تذكرت المقابلة التي اجرتها سوليدات اوبراين مع الامام فيصل عبدالرؤوف. حيث قال بها بأنه لن يتراجع عن بناء المركز الثقافي دار قرطبة. لأنه لو فعل ذلك سيرى الناس بأن المتطرفيين في امريكا قد هضموا حقوق المسلمين هناك. و هذا سيؤدي الى ردة فعل عنيفة في الشارع المسلم المتطرف خارج امريكا. و طبعا تباكى على حقوق المسلمين الدستورية. و هنا قررت ان ابحث عن الشخص الذي وقع على صك ملكية العقار و على استعداد لبيعه ب 18 مليون دولار. و تبين لي بأن هناك شخصان و ليس واحد. و ليس منهم الامام فيصل. يعني الامام فيصل كان يكذب بإدعاءه بأنه لن يتنازل عن بناء المركز. حيث ان ليس له السلطة في القرار الاخير بالنسبة للمركز.

من وقع على صك الملكية هما هشام الزيناتي و شريف الجمال امريكيان من اصل مصري. و الغريب بالأمر انه عندما سئل السيد شريف الجمال عن من يملك العقار المذكور قال بأنه لن يذكر أسمائهم. ولكنه بين بأنهم مجموعة مكونة من ثمان أشخاص. بينهم مسيحيين و يهود امريكان و اخرون. و ان المسلمين من هذه المجموعه هما اثنان فقط، الزيناتي و الجمال.

و بعد هذه الحقائق ماذا نستخلص؟ هناك رأيان.

الاول. دونالد ترمب يرى بأن الملاك يتوقعون ان تشتري حكومة ولاية نيويورك العقار بالسعر الذي يريده الملاك. حلا للمشكلة التي افتعلتها فكرة بناء مسجد بالقرب من مركز التجارة العالمي. يعني يبتزون ولاية نيويورك.

الثاني. كما اراه انا. سيدعي الملاك بأنهم لن يبيعوا الا ب 18 مليون. و ستأتي حكومة قطر و تشترى هذا العقار.

ولكن في كلا الاحوال الامر سيء. قبل ثلاثة مسلمين، احدهم رجل دين، ان يكونوا واجهة لاستغلال الإسلام  للحصول على ربح فاحش من خلال المتاجرة بعقار. يعني هم على استعداد للمتاجرة و بيع دينهم!

الزيناتي و الجمال لا يهمونني. فهناك الكثير من المسلمين من شوه دينه و كفر به. ولكن يهمني الامام فيصل عبدالرؤوف. فهو امام له سمعة كبيرة في امريكا و العالم الاسلامي. ولذلك ادعوه ان يعلن بأنه لن يقيم مركز قرطبة على هذا العقار إحتراما لمشاعر ضحايا الهجوم على المركز التجارة العالمي. و ليبين للعالم بأن المسلم هو من سلم الناس من يده و لسانه.

ملاحظة:

اقترح متابعة برنامج Anderson Cooper.

الوصلة التي بها عرض دونالد ترمب www.nypost.com/p/news/local/manhattan/donald_trump_makes_bid_for_proposed_5ANYMOLLxkPKjOnOfO2NMN

الوصلة التي تبين بأن المساهمين ثمانية بينهم اناس غير مسلمين

www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iNLTahM5QJw8Ts0SpTgWLjXwN7gAD9I0NU9O0

ثرثرة بمساء حار

و انا اتصفح موقع صحيفة الآن الالكترونية وقع نظري على نقل الصحيفة لوقائع المهرجان الخطابي للتحالف الوطني الديمقراطي المتضامن مع  السجين خالد الفضالة. شدني الموضوع من خلال العدد الكبير من الفعاليات السياسية المشاركة و النقل المستفيض للجريدة. ولكن مع الاسف بعد قراءة الموضوع خلصت بان السالفة لم تكن الا ثرثرة بمساء حار ليس بها إثراء لفكرنا السياسي.

لن اتكلم عن جميع المشاركين و طروحاتهم فهي و ان كانت كثيرة كانت فارغة. سأركز على ثلاثة من المشاركين فقط. و ذلك لأهمية هؤلاء سياسيا او لقربهم من الموضوع.

من اهم المتحدثين كان النائب مسلم البراك. يبدو بأنه جاء لمناصرة نسيبه محمد الجاسم الذي كان احد المشاركين. و طبعا لم يكن للنائب مسلم البراك طرح معين. فقرر ان يركز على علاقة النسب العائلي بين الفضالة و محمد البراك الذي كان يلقب ب "الزعيم". ما هذه المقارنة الفارغة؟ محمد البراك تحدى الدولة بينما الفضالة غلط على شخص سمو رئيس الوزراء. لن ينفى احد من الكويت الحديثة. و ان شاء الله يتعلم الفضالة من غلطته و يصحح طرحه السياسي بالمستقبل.

و انا اقرأ ما قاله النائب الدكتور فيصل مسلم اخذت اكرر لنفسي " ياواش ياواش". بالمناسبة هذه كلمة اتت الينا من اللغة التركية و تعني شوية شوية او هدىء الامور. لقد نصب الدكتور فيصل مسلم نفسه مسؤولا عن تعيين امير البلاد القادم. و قرر الا يعين الشيخ ناصر المحمد اميرا. له اقول بكل بساطة ارجع الى قانون توارث الامارة. انت يادكتور جئت لتلتقط بعض الاصوات التي صوتت للدكتورة اسيل العوضي و التي تعارض الطرح الحدي لأمين عام التحالف الديمقراطي. ستأتيك بعض اصوات من كان يذكر كرمك بالعلامات عندما كنت تدرس بجامعة الكويت.

و اخيرا اود ان ارجع الى ماقالته النائبة الدكتورة اسيل العوضي احد اعضاء التحالف الديمقراطي. قالت بأنها تكلمت مع سمو رئيس الوزراء عن احد المسؤولين الذي اتهمته بالفساد. و قالت بأن سمو الرئيس قال لها بأن الناس لها كرامات. و اخذت تتسائل عن كرامات المفسدين و كرامة الفضالة. و كان بودي ان اسئلها و ماذا عن كرامة سمو رئيس الوزراء؟

الصراحة طرح الدكتورة اسيل دليل على الفراغ الفكري الذي يعيشه التحالف الديمقراطي. الكرامة لا دخل لها بتهمة او من تثبت عليه تهمة الفساد، فحتى السجناء لهم كرامة. و رد سمو الرئيس غير مقنع. و يا دكتورة كانت لديك الوسائل النيابية للتحقيق حول موضوع الفساد. لماذا لم تقدمي اسئلة عن الموضوع؟ و لماذا ذكرتيه الان؟ هل كان هناك اتفاق و الان نكث؟

للأسف مهرجان قرقيعان و ثرثرة. لم نخرج منه بأي فائدة لنظامنا الديمقراطي. المشكلة تكمن بتجمعاتنا السياسية. كبيرة بالأسم ولكن فارغة بالمحتوى. الخطأ بالأساس خطأ التحالف الديمقراطي. و عليهم ان يصلحوا خطائهم لإثراء العمل السياسي.

أولا يجب ان يكون لديهم برنامج تدريب لكوادرهم. يبين لهم ما ممكن ان يقولوه و ما ليس من الممكن قوله. لا ان يقعوا بمطب مخالفة القانون كما فعل امين عامهم.

ثانيا يجب ان تكون لهم لجنة تصحيحية. مهتها تصحيح الخطأ قبل ان يتفاقم. فمثلا في موضوعنا هذا كان يجب ان يصدر عنهم بيان يعتذر لسمو رئيس الوزراء و يعاقب الفضالة على ما قاله. لا ان يترك الامر ليصل الى القضاء.

ثالثا ليرجع أعضاء التحالف الديمقراطي الى جذورهم و ليحددوا طرحهم. فالتحالف اسس من قبل اناس لم يعجبهم الطرح الحدي لجماعة الطليعة. و الان هل هذا الطرح الحدي لأمين عام التحالف ما يريده التحالف؟ برأي الشخصي اذا لم يصحح هذا الموضوع سيفقد التحالف الكثير من مؤيديه.

حلا للقطع المبرمج : العداد الذكي

تواجه البلاد أزمة بالطاقة الكهربائية. فالطلب يزيد على الانتاج. و اذا لم يلجأ القائمون على وزارة الكهرباء و الماء الى القطع المبرمج ستفرغ الشبكة من الشحنة الكهرومغناطيسية و تنقطع الكهرباء عن جميع المناطق. القطع المبرمج يسبب قلقا لمن لديهم اطفال صغار أو مرضى يعتمدون على الامداد الكهربائي الدائم. الحل سهلا ولكن الوصول اليه صعب.
أي حل لمشكلة الكهرباء يجب ان يُقبل من ثلاث اطراف. الاول المستهلك الكويتي الذي يجب ان نقنعه بطريقة ودية لتخفيض إستهلاكه للكهرباء. والثاني  ثعالب وزارة الكهرباء و الماء. و الثالث الحيتان الذين دائما جائعون لجزء من المال العام.
و بعد متابعة ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة و متابعتي لسلوك المستهلك بالكويت. وجدت حلا قد يغنينا عن بناء محطات توليد كهرباء لأربع سنوات قادمة. الحل يكمن بإستعمال العداد الذكي. العداد الذكي لا يسجل تراكم الاستهلاك فقط، كالمعمول به حاليا. ولكن يسجل ايضا الاستهلاك خلال الاوقات المختلفة باليوم. بل ممكن ان يتيح للمستهلك ان يعيد بيع الكهرباء الى الوزارة. و طبعا ممكن للوزارة ان ترى الاستهلاك بشكل حي لكل عداد.
الحل يبدأ بأن تعلن وزارة الكهرباء بأنها ستستبدل العداد القديم بجديد مقابل مبلغ رمزي.  تحدد التكلفة بمبلغ رمزي حتى لا يكون للمستهلك حق اختيار العداد. لأنه لو اعطي الخيار  تفقد ثعالب الوزارة فتاتهم. و اي حل لا يعجبهم لن يمر. و بعد ذلك تعلن الوزارة بأن كل بيت يتعدى طاقة معينة من الكهرباء خلال ساعات الذروة سيتحمل صاحبة تعرفة مرتفعة. طبعا من لم يركب العداد الذكي ليس له خيار الا القطع المبرمج. و مع عملية شراء العداد الذكي نكون قد أرضينا احد الاطراف، ثعالب وزارة الكهرباء. و لننتقل الان الى المستهلك.
إرضاء المستهلك بشراء العداد الذكي سيكون سهلا. فالجماعة سباقون بإقتناء الاشياء الجديدة. و خير مثال البطاقة المدنية الاخيرة. كم منا استعمل الخدمات الجديدة؟ و سيتباهى كل شخص بانه قد ركب العداد الذكي. ولكن المهم هو ترشيد الاستهلاك.
و هذا ايضا سهل المنال. فصاحب البيت سيتأكد من ان إستهلاكه لن يتعدى الطاقة التي حددتها وزارة الكهرباء. و ذلك من خلال اغلاق الاجهزة التي ليس مضطر لها. و قد يتباهى البعض بالإدعاء كذبا بأنهم قد دفعوا التعرفة العالية ليحافظوا على التحف التي يضج بها بيتهم. ولكن المهم اننا رشدنا الاستهلاك.
طبعا هناك ممن سيختار ان يدفع التعرفة العالية لسبب ام لاخر. هؤلاء ممكن ان تبنى لهم طاقة اضافية ان كانت بمحطات توليد الكهرباء ام بالمناطق. شخصيا افضل ان تكون طاقة التوليد هذه بمحطات التوليد لتقليل التكلفة و الحد من التلوث و الاخطار. و هذا سيكون مشروع جديد ينهش منه الحيتان.
ولكن المشكلة تكمن بكيفية اقناع الحيتان بإيجاد الطاقة الجديدة. مشكلة الحيتان مشكلة فكرية. فلقد  تبلدوا فكريا. في عام 2007 فتحت لهم الحكومة خزائن وزارة الكهرباء. و اتوا بمشاريع يندى لها الجبين. البعض منها اصبح محل تحقيقات حكومية. و الان اصابهم "عقر بقر". اخر نوعية من المشاريع اقترحوها هي جلب مولدات ديزل. التكلفة الانتاجية لهذه المعدات عالية!
عليهم ان يفكروا بإبتكار. ماذا عن الغواصة النووية الروسية التي ممكن ان نرسيها بأحد الموانىء و منها نغذي الشبكة بالكهرباء؟ بل ممكن ان نجلب غواصتان واحدة بميناء شويخ و الاخرى بميناء شعيبة. و عندما يبدء التحقيق ما عليهما الا ان تغوصا و تذهبان الى من حيث اتيتا.
للأسف هذا وضعنا بالكويت. لا نعرف كيف ندير امورنا. نسينا العلم و المنطق و حكمنا العواطف و الغرائز.

الكرت البنكي كي نت VISA ELECTRON و المستهلك الكويتي

الكرت البنكي كي نت VISA ELECTRON له فوائد و مضار. المشكلة لا نعرف عنه كثيرا. فالبنوك التي تصدره بدولة الكويت لا تعطي المستهلك تفاصيل الاتفاقية التي تحدد العلاقة. فعندما يصدر البنك الكرت ما عليك الا ان توقع بالقبول او ان لا تستلم الكرت. و تعودنا على استعماله بالكويت دون ان نعرف كيف يستعمل بالدول الاخرى و اذا ما كانت حقوقنا مهضومة مقارنة بها.
بدأ اهتمامي بهذا الكرت منذ منتصف التسعينات. ففي احد الايام زرت اصدقائي عدنان العثمان و جمال المطوع الذان كانا يعملان ببنك الخليج انذاك. و خلال الزيارة اقترح الاخ جمال ان ينادي السيد علي المديهيم المسؤول عن عمليات بنك الخليج  حينذاك ، ليشرح لنا قصة ورقة العشرين دينار المزورة التي كانت رواية الساعة. و بعد ان انهى شرحه اخذ الاخ علي يتكلم بصوت جهوري و لكنة سعودية عميقة عن مساويء الاوراق النقدية و كيف يجب على الحكومة ان تشجع التداول الالكتروني بدلا منها. فقلت لنفسي هذا السعودي يعرف الكثير ولديه وجهة نظر قوية. و اخذت اسئله عن التداول الالكتروني. دلني من خلال اجاباته على كرت ال كي نت. و منذ ذلك الوقت و هذا الكرت محل اهتمامي. و كان لدي الكثير من الاسئلة التي لم اجد لها جواب. و هي التالي،
ممكن ان تسحب نقد من مكائن ال كي نت المتواجدة بالبلاد  و اذا كانت الماكنة تابعة للبنك المصدر للبطاقة لا تتكلف اي مصاريف. ولكن اذا كانت الماكنة تابعة لبنك اخر فهناك تكلفة تقدر بمائة فلس او ربع دينار حسب المبلغ المسحوب. و سئلت عن هذا التفاوت و قيل لي بانه التكلفة الالكترونية للشركة المسؤولة عن الخدمة. و عندما بينت لهم بان التكلفة الالكترونية واحدة لا تعتمد على المبلغ المسحوب لم اجد اجابة!
سمعت بأنك ممكن ان تسحب نقد من مكائن مكتوب عليها VISA ELECTRON بالخارج. و هذا شيء جميل. ولكن ما التكلفة ؟ لم اجد الاجابة!
و سئلت عما اذا كانت هناك تكلفة لو استعملت هذا الكرت لسحب نقد من بعض البنوك التي لديها افرع بالخارج مثل فرعي بنك الكويت الوطني بلندن او لبنان. فقيل بان هناك تكلفة و عندما سئلت لماذا و كم لم اجد الاجابة!
سمعت بأنه من الممكن ان تستعمل هذا الكرت كبطاقة أئتمانية بالخارج. و عندما سئلت عن الفرق بين هذا الكرت و البطاقة الأئتمانية الاخرى التي يعطينا أياها البنك لم اجد الاجابة!
فقررت ان اقرأ العقد المبرم بيني و بين البنك المصدر لهذه البطاقة. اتصلت بالسيد كريس مارون المكلف بتقديم الخدمات البنكية لي من قبل بنك الكويت الوطني. و بطريقة مؤدبة وجد السيد كريس الكثير من الاعذار لعدم اعطائي الاتفاقية. شعرت ان هناك من هو اكبر من كريس لتقرير هذا الموضوع. فتوقفت عن الطلب احتراما لكريس.
و بالصدفه حصلت على ضالتي. مع مطلع هذا العام كنت بالمملكة المتحدة. و اذ ياتي بالبريد مكتوب يبين بأن البنك الذي اتعامل معه HSBC سيغير كرت السحب الالي الى كرت VISA ELECTRON ، نفس الكرت الذي استعمله بالكويت. و عندما جاء الكرت بالبريد جاءت معه الاتفاقية التي بالأساس مع شركة Visa. و كانت الشروط واضحة. اليكم أياها.
ممكن ان استعمل الكرت لسحب النقد من اي ماكنة عليها شعار VISA ELECTRON بالمملكة المتحدة دون اي تكلفة مالية. على نقيض الحال بالكويت !!
ممكن ان استعمل هذا الكرت لسحب نقد خارج المملكة المتحدة و سعر الصرف سيكون حسب تكلفة غرفة التداول لدى شركة Visa. و هذا شيء جيد، ولكن ستكون هناك تكلفة تقدر ب 3٪ من تكلفة المبلغ المسحوب.
ممكن ان اشتري سلع بهذا الكرت حاله كحال اي كرت أئتماني تصدره Visa.

و الان ماذا يعني هذا للمستهلك الكويتي؟
مسكين المستهلك الكويتي. في باقي الدول المستهلك ممكن ان يسحب من اي ماكنة تابعة ل VISA ELECTRON دون تكلفة. ولكن بالكويت عليه ان يتعنى الى بنكه او يدفع تكلفة. بل الادهى من ذلك ان مستعمل هذا الكرت بجارتنا المملكة العربية السعودية لا يتكلف اي تكاليف. يعني جيراننا بالخفجي يحصلون على خدمات افضل منا.
عندما تذهب الى لبنان او لندن و ترى ماكنة السحب الالي التابعة للبنك المصدر للكرت، لا تظن ان السحب سيكون دون تكلفة كما هو الحال بالكويت. ستدفع 3٪ من قيمة المبلغ المسحوب لفيزا.
و عندما تريد ان تشتري سلعة او خدمة بالخارج من محل تجاري يضع علامة فيزا، ممكن ان تستعمله ككرت أئتماني. معلومة لا يخبرنا عنها البنوك الكويتية لأنهم يريدون ان يبيعونا كرت أئتماني اخر.
و الان ما الحل؟ شخصيا لا ارى أي حل ممكن ان يأتي من داخل الكويت. فالبنك المركزي يدافع عن البنوك اكثر مما يدافع عن المستهلك. و سمو الشيخ ناصر الله يعينه يطلع من استجواب و يدخل باستجواب. و النواب همهم المسرحيات التي قد تتحول الى حلبة مصارعة فيما بينهم. و حتى لو استقرت الامور، لا أظن ان الاجهزة الحكومية لديها القدرة الفكرية. فالسيد علي الدهيمي سعودي الجنسية.
ولكن قد يأتي الحل من المملكة العربية السعودية. دخلت شركة الاتصالات السعودية سوق خدمات المكالمات الخليوية و الغت التعرفة لمكالمة الهاتف النقال من الهاتف الارضي. أنشاءالله يأتي بنك سعودي و يصدر لنا بطاقات صرف مثل باقي الشعوب و يفكنا من جشع و تعتيم البنوك الكويتية.

لا تقرأ الصحف يا بوخليفة

أخي العزيز الشيخ علي الخليفة العذبي تحاشى عملية قلب اخرى و لا تقرأ الصحف. فلقد أخفيت و حورت الحقائق. تحول القطاع النفطي من حارس لثروة البلاد الى هادر لها. أنجازاتكم التي كانت توفر الثروة حوروها لهدر الثروة. لقد تركنا القطاع و لن نرجع له. ولكن علينا ان ندعو لأناس أكفاء لقيادته.
في الاسبوع الماضي كنت اتصفح موقع جريدة القبس. اثار انتباهي محاضرة القاها المهندس سعد الشويب في منتدى الكويت للشفافية. كان يتحدث عن الغاز المستورد. لاحظت الكثير من الهراء. كان يتكلم عن غاز نحيل غالي لوزارة الكهرباء. مدعيا بأن الغاز الذي تزود به شركة ايكويت يختلف عن الغاز النحيل. كلاما من الناحية العلمية صحيح ولكن من الناحية العملية به دجل. فوزارة الكهرباء ممكن ان تستعمل غاز الميثين الذي يسميه بالنحيل و غاز الايثين الذي يعطى لشركة ايكويت. جميع هذه الغازات ممكن حرقها بغلايات وزارة الكهرباء  لتوليد الطاقة. السؤال المهم هو ما السعر السوقي للسعرات الحرارية لغاز الايثين الذي يقدم الى ايكويت؟ سنجد انه ارخص من غاز الميثين المقدم الى وزارة الكهرباء. لماذا؟
و هنا اود ان استسمح القاريء بالغوص و لو قليلا بالكيمياء العضوية للغاز النفطي. فالغاز النفطي عندما يخرج من البئر يكون مكون من غازات مختلفة. اول هذه الغازات هو الميثين. غاز مكون من ذرة كربون و اربع ذرات هايدروجين. يليه غاز الايثين المكون من ذرتين كربون و ست ذرات هايدروجين. و من ثم البروبين المكون من ثلاث كربونات و غاز البيوتين المكون من اربع كربونات. بعد ذلك نصل الى ما يسمى بالغازات السائلة و التي تتكون من خمس كربونات و ما فوق. جميع هذه الغازات ممكن ان تحرق بغلايات وزارة الكهرباء. المهم هو السعر السوقي لقيمة سعراتها الحرارية.
سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد كان مهتم كثيرا بالغاز و استعمالاته. لم يكتفي بجولاته التفقدية السرية لحقول النفط، بل كان لديه كشافة يخبرونه اذا رأوا غاز يحرق بالحقول. و كان يتصل شخصيا بوزير النفط الشيخ علي الخليفة ليسأله عن الاسباب. و كان الشيخ علي يلقي مهمة التحقيق الى ذراعه الايمن بالامور الفنية الاخ العزيز المهندس عبدالرزاق ملاحسين. و كنت اضحك عندما يشتد النقاش بينهما. فعبدالرزاق كان يدعي بان هناك امور تشغيلية آنية تحتاج الى حرق الغاز، و علي الخليفة يرفض هذه الاسباب ليحمي نفسه سياسيا. حوار شديد بين اخوة احباء مجتهدين لحفظ ثروتنا النفطية.
بل علي الخليفة و عبدالرزاق ملاحسين ذهبوا الى ما ابعد من ذلك. كسب علي الخليفة ود وزير النفط العراقي من خلال صناديق التفاح و الموز التي كان يرسلها له كهدايا. و تمكن من شراء الغاز العراقي بدولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز. صفقة مربحة للعراق الذي كان يحرق هذا الغاز. و مربحة اكثر لنا. حيث كنا نفصل الغازات المختلفة و نعطي غازي الميثين و الايثين لوزارة الكهرباء و باقي الغازات نبيعها بالسوق العالمي بملايين الدولارات.
و الان نرى على واقع الحال عكس ما كنا نقوم به. يحجب غاز الايثين عن وزارة الكهرباء و يستورد غاز اكثر كلفة لها. الخاسر هو البلد. الواجب ان نرى اجتهادات اكثر للتوفير للبلاد. بدلا من الهراء على الناس بأن هناك غاز نحيل و غاز سمين!
المهندس سعد الشويب قد تكون له اعذار مقنعة. فمشاريع طواريء عام 2007 لوزارة الكهرباء يشوبها الكثير من البلاوي. أنشأت وحدات توليد كهرباء على اسس خاطئة. بل قد تكون على اسس تنفيعية. هذه الاسس العشوائية شوهت استهلاك اللقيم بوزارة الكهرباء. ولكن سعد الشويب لا يريد ان يدخل في هذا النقاش. لأنه سيقودنا الى نقاش موضوعي للمصفاة الرابعة. مشروع تحوم حوله الكثير من التسائلات. و سيقودنا الى تسائلات اخرى حول اداء المهندس سعد الشويب شخصيا. لماذا وقعت عقد تزويد غاز اضافي لشركة ايكويت؟ هل اخذت بعين الاعتبار حاجة البلد للغاز؟
و الان ما العمل يا بوخليفة؟ بكل صراحة لن تستقيم الامور، المكلفة للغاية، حتى ان يأتي لنا وزيرا للنفط عالما ببواطنها. كفانا وزراء جهلاء بالنفط فنيا و اقتصاديا. لننادي بأن يأتي لوزارة النفط زميلنا السابق السيد عبدالهادي مرزوق العواد. بوفراس سيصحح هذه الاخطاء و سيضع القطاع النفطي على المسار الصحيح. هذه مناداة تستحق من "يحرق قلبه" لها.