إستجواب مسلم البراك لوزير الداخلية

إستجواب من أردئ الاستجوابات التي قدمها النائب مسلم البراك. كيف يقبل التجمع الشعبي ان يقدم مثل هذا إلاستجواب باسمه؟ إستجواب من ثلاثة محاور. الاول به لغم إما الباقي فجهل بقانون الانتخاب و النظام الامني!
المحور الاول به مادة تستحق التساؤل. خمسة ملايين دينار لوضع لوحات إرشادية بالجمعيات! لا شك انه مبلغ كبير. فلو قسمنا هذا المبلغ على الجمعيات التعاونية و افرعها بالكويت و نوعية العمل المطلوب لهذه اللوحات لوجدنا بأن هناك تساؤل محق عن تكلفة هذا المشروع. ولكن حتى لو قبلنا بأن المشروع مبالغ بتكلفته، نجد من خلال مادة الاستجواب بأن مجلس الوزراء قد وافق على هذا المشروع. و هنا يأتي التساؤل، هل مسؤولية الموافقة تقع على عاتق مجلس الوزراء أو وزير الداخلية؟
ولكن الاهم من كل هذه التساؤلات الادارية، هل دخل مال ما بجيب وزير الداخلية من هذا العقد؟ الشخص الوحيد الذي يعرف الاجابة الصحيحة هو وزير الداخلية. إن كان قد إستفاد الوزير ماليا فلسيتقيل. و إلا سيفضحه مسلم البراك. مسلم البراك له قدرة هائلة على كشف الامور. له مصادر كثيرة. ففي استجوابه لوزير النفط أتى بصور ليالي حمراء و  لبنات ليل باليابان و قوزي خنزير!
إما باقي المحاور فتعكس ضحالة فكر مسلم البراك و التجمع الشعبي برئاسة احمد السعدون الذي يدعي بأن لديه شهادة بالقانون. نواب مخضرمين يقبلون بهذه المحاور؟ يبدو بأن مسلم قد أخذه الغيظ و لم يتمكنوا من ردعه. و في هذه الحالة كان على الاقل ان يصروا على المحور الاول فقط، لا ان يخطفهم مسلم البراك بغيظه.
المحور الثاني يتعلق بالحادثة التي حصلت اثناء التسجيل للإنتخابات. أتي المرشح محمد جويهل و قال بأنه سيعطي خمسة مائة دينار لكل من يرشح بالمنطقة الثالثة. و عندما سئل الوزير قال بأن هذه امواله الخاصة و له حرية التصرف بها. مسلم البراك رأى بأن بهذا التصرف عبث بالعملية الانتخابية. مسلم البراك غلطان. الجويهل لم يرشي احد، الجويهل كان يساعد جميع المرشحين بالدائرة الثالثة و لم يستثني احد. طبعا كان موقفا هزليا. ولكن الإنتخابات بها الكثير من المهازل. فهناك المرشح الذي اتي بعملات صغيرة و اخذ يعدها عند دائرة التسجيل.  و هناك المرشحة الجميلة التي اتت بكامل زينتها لتسجل ترشيحها. هل نعتبر هؤلاء ايضا عبثا بالعملية الانتخابية؟ هناك حيز للحريات الشخصية يجب ان ننميه و نحافظ عليه. كيف فات هذا الموضوع على احمد السعدون و زملائه بالتجمع الشعبي؟ هل التجمع الشعبي مسلم البراك و قبيلة المطران الغاضبة على وزير الداخلية بسبب ضيف الله بورمية؟
المحور الثالث هو كاميرا التصوير في ما يسمى بساحة الارادة، بالقرب من مجلس الامة. كان من الواجب ان يؤيد مسلم البراك هذا العمل لا ان يعترض عليه. ففي هذه الساحة يتواجد الكثير من الناس للتعبير عن وجهة نظرهم السياسية. الكاميرا وضعت لتحمي المتظاهرين من المندسين الذين قد يثيروا الفوضى أو يقوموا باعمال تخريبية. و جميع الدول المتقدمة تضع الكثير من هذا النوع من الكاميرات بالمناطق الحساسة.
اعتبر مسلم البراك وضع هذه الكاميرا تجسس على الشعب الكويتي. و هذا غلط. هذه الكاميرا وضعت لحماية الشعب الكويتي. من يريد ان يعرف هوية المشاركين بأي تجمع بساحة الارادة ليس بحاجة لمثل هذه الكاميرا. فهناك تصوير الصحافة و تصوير المجتمعين لأنفسهم  لنشرها بمدوناتهم.  لم نسمع عن احد استعملت هذه الكاميرا ضده. كيف يقبل التجمع الشعبي بمثل هذا الطرح الجاهل؟ لا ادري!
و ستأتي جلسة الاستجواب. إن كان وزير الداخلية قد تمصلح من مشروع اللوحات فعليه ان يستقيل قبلها. و إلا ليحضر و يدافع عن السياسات الصحيحة التي قامت بها وزارة الداخلية. و ليظهر الشيخ جابر الخالد على سجيته التي عرفناها بسيطا متواضعا محبا للجميع مدافعا عن الحقوق العامة. عندئذ سيتعاطف معه الجمهور. و سينال ثقة الجميع.

من سيصطاد الحيتان، مسلم البراك أم سمو الشيخ ناصر؟

مرت البلاد العام الماضي بأزمة إقتصادية. سببها الرئيسي أناس بيننا. أسماهم النائب مسلم البراك بالحيتان، نسبة الى الخسائر التي سببوها. الكثير من الكويتيين خسروا من نهم الحيتان. كنت اتمنى لو ان سمو الشيخ ناصر قرر إصطياد الحيتان. فمسلم البراك سيحاول اصطياد الحيتان. و ان نجح سيصطاد حكومة سمو الشيخ ناصر لتقصيرها. الوقت ضيق ولكن لا يزال هناك مجال لحكومة سمو الشيخ ناصر. و إلا ليكن امرا كان مقضي.
في العام الماضي كاد ان يفلس بنك الخليج، لولا تدخل هيئة الاستثمار و البنك المركزي. وخسرت بعض شركات الاستثمار الكثير من رؤوس اموالها. السبب الرئيسي هو التقاعس او الاهمال من البنك المركزي و وزارة التجارة و أخطاء أو تجاوزات من القائمين على هذه المؤسسات المالية. و بينت بعض من هذا النائبة الدكتورة رولا دشتي قي حملتها الانتخابية.
طوال هذا الوقت لم تصدر حكومة الشيخ ناصر السابقة أي تقرير حول ملابسات هذه الخسائر و طبعا لم تحل احد من القائمين على هذه المؤسسات الى التحقيق. و ايضا البنك المركزي لم يصدر بيانا او يجري تحقيقا حول ما حدث. كل ما فعلته الحكومة السابقة هو اصدار قانون يحمي الاقتصاد الكويتي من هذه الخسائر، مدعيه خطأ بأن السبب الرئيسي هو الازمة الاقتصادية العالمية. و هنا إعترض النائب مسلم البراك و مجموعة من النواب معه على هذا القانون مدعين بأنه قانون يحمي الحيتان التي سرقت أو هدرت رؤوس اموال المساهمين من المحاسبة القانونية. و به هدر للمال العام.
شخصيا ارى بان الثقة بالاسواق المالية اهم من ضخ الاموال بها. و ما دام من تسبب بالازمة لا يزالون يسرحون و يمرحون بيننا لن تكن هناك ثقة بسوق المال الكويتي و لن ينمو مهما ضخت الاموال به. و لذلك كان بودي ان ارى سمو الشيخ ناصر يصطاد هذه الحيتان و ليس مسلم البراك و مجموعته. فمسلم البراك لن يصطاد جميع الحيتان. بشكل ما ستهرب الحيتان التي لها صلة بقبيلة مسلم البراك. إما الشيخ ناصر فصيده سيكون كاملا شاملا. و أخذت انتظر تشكيل الحكومة الجديدة لأرى الاستعدادات لصيد الحيتان.
للأسف عندما ظهرت لنا الحكومة الجديدة لم ارى من خلال التشكيل الوزاري بأن لها أي نية لصيد الحيتان. للأسف رأيت زج الرجل الفاضل المستشار راشد الحماد بالوزارة. كان من الافضل ان يعين مستشارا بالديوان الاميري. كان بودي ان ارى شخصا مثل المستشار فيصل المرشد ليشرف على صيد الحيتان. بل رأيت تخبطا ما بعده تخبط. أليس من الافضل ان يكون الشيخ احمد الفهد مسؤولا عن الرياضة ليحل مشكلة بن همام؟ مشكلة وزارة الكهرباء و الماء ماليه و ليست هندسيه ميكانيكيه ليعين عليها دكتور بالميكانيكا. ما اسعدني بالوزراة هو وجود الدكتور هلال الساير. شخص نظيف. شخص لن يقبل بالغلط من الحكومة او النواب. ولا شك سينفجر من المهازل التي ستحدث. ولكن بوجه من سينفجر؟
لم افقد الامل بحكومة سمو الشيخ ناصر. فقررت ان انتظر الخطاب الاميري. ربما به ضالتي. و للأسف لم اجدها. الشيء الوحيد الذي ذكره حول هذا الموضوع هو تطبيق القانون. لم يذكر أي قانون أو اي تطبيقات. ظل الامر غامض!
لا يوجد لدي أي شك بأن سمو الشيخ ناصر يعرف الحيتان. فمكانهم معروف. كانوا متواجدين في بنك الخليج و شركات الاستثمار التي فقدت الكثير من رؤوس اموالها. و لا ننسى بأن بعض معاونيهم متواجدين في البنك المركزي. ولكن هل سمو الشيخ ناصر خائف من الحيتان؟ فالحيتان لها علاقات جيدة و اعمال جليلة. يبدو ان سمو الشيخ ناصر يريد ان يتبع نفس السياسة السابقة التي أدت الى سقوط حكومته الاخيرة، إرضاء جميع الاطراف! السياسة التي إنتقدها الشيخ احمد الفهد ، و لو ادت هذه السياسة الى سقوط حكومته هذه المرة لا أتصور بأنه سيجدد له.
لا يزال مجال المناورة مفتوح لسمو الشيخ ناصر. ليعلنها بكل صراحة بأن حكومته ستقدم للملأ تقريرا مفصلا حول ما دار في بنك الخليج و شركات الاستثمار المتعثرة بوقت أقصاه بداية شهر أكتوبر. و سيقدم من تدور حولهم الشكوك الى النيابة العامة. و إلا ليكن أمرا كان مقضيا.