حلا للقطع المبرمج : العداد الذكي

تواجه البلاد أزمة بالطاقة الكهربائية. فالطلب يزيد على الانتاج. و اذا لم يلجأ القائمون على وزارة الكهرباء و الماء الى القطع المبرمج ستفرغ الشبكة من الشحنة الكهرومغناطيسية و تنقطع الكهرباء عن جميع المناطق. القطع المبرمج يسبب قلقا لمن لديهم اطفال صغار أو مرضى يعتمدون على الامداد الكهربائي الدائم. الحل سهلا ولكن الوصول اليه صعب.
أي حل لمشكلة الكهرباء يجب ان يُقبل من ثلاث اطراف. الاول المستهلك الكويتي الذي يجب ان نقنعه بطريقة ودية لتخفيض إستهلاكه للكهرباء. والثاني  ثعالب وزارة الكهرباء و الماء. و الثالث الحيتان الذين دائما جائعون لجزء من المال العام.
و بعد متابعة ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة و متابعتي لسلوك المستهلك بالكويت. وجدت حلا قد يغنينا عن بناء محطات توليد كهرباء لأربع سنوات قادمة. الحل يكمن بإستعمال العداد الذكي. العداد الذكي لا يسجل تراكم الاستهلاك فقط، كالمعمول به حاليا. ولكن يسجل ايضا الاستهلاك خلال الاوقات المختلفة باليوم. بل ممكن ان يتيح للمستهلك ان يعيد بيع الكهرباء الى الوزارة. و طبعا ممكن للوزارة ان ترى الاستهلاك بشكل حي لكل عداد.
الحل يبدأ بأن تعلن وزارة الكهرباء بأنها ستستبدل العداد القديم بجديد مقابل مبلغ رمزي.  تحدد التكلفة بمبلغ رمزي حتى لا يكون للمستهلك حق اختيار العداد. لأنه لو اعطي الخيار  تفقد ثعالب الوزارة فتاتهم. و اي حل لا يعجبهم لن يمر. و بعد ذلك تعلن الوزارة بأن كل بيت يتعدى طاقة معينة من الكهرباء خلال ساعات الذروة سيتحمل صاحبة تعرفة مرتفعة. طبعا من لم يركب العداد الذكي ليس له خيار الا القطع المبرمج. و مع عملية شراء العداد الذكي نكون قد أرضينا احد الاطراف، ثعالب وزارة الكهرباء. و لننتقل الان الى المستهلك.
إرضاء المستهلك بشراء العداد الذكي سيكون سهلا. فالجماعة سباقون بإقتناء الاشياء الجديدة. و خير مثال البطاقة المدنية الاخيرة. كم منا استعمل الخدمات الجديدة؟ و سيتباهى كل شخص بانه قد ركب العداد الذكي. ولكن المهم هو ترشيد الاستهلاك.
و هذا ايضا سهل المنال. فصاحب البيت سيتأكد من ان إستهلاكه لن يتعدى الطاقة التي حددتها وزارة الكهرباء. و ذلك من خلال اغلاق الاجهزة التي ليس مضطر لها. و قد يتباهى البعض بالإدعاء كذبا بأنهم قد دفعوا التعرفة العالية ليحافظوا على التحف التي يضج بها بيتهم. ولكن المهم اننا رشدنا الاستهلاك.
طبعا هناك ممن سيختار ان يدفع التعرفة العالية لسبب ام لاخر. هؤلاء ممكن ان تبنى لهم طاقة اضافية ان كانت بمحطات توليد الكهرباء ام بالمناطق. شخصيا افضل ان تكون طاقة التوليد هذه بمحطات التوليد لتقليل التكلفة و الحد من التلوث و الاخطار. و هذا سيكون مشروع جديد ينهش منه الحيتان.
ولكن المشكلة تكمن بكيفية اقناع الحيتان بإيجاد الطاقة الجديدة. مشكلة الحيتان مشكلة فكرية. فلقد  تبلدوا فكريا. في عام 2007 فتحت لهم الحكومة خزائن وزارة الكهرباء. و اتوا بمشاريع يندى لها الجبين. البعض منها اصبح محل تحقيقات حكومية. و الان اصابهم "عقر بقر". اخر نوعية من المشاريع اقترحوها هي جلب مولدات ديزل. التكلفة الانتاجية لهذه المعدات عالية!
عليهم ان يفكروا بإبتكار. ماذا عن الغواصة النووية الروسية التي ممكن ان نرسيها بأحد الموانىء و منها نغذي الشبكة بالكهرباء؟ بل ممكن ان نجلب غواصتان واحدة بميناء شويخ و الاخرى بميناء شعيبة. و عندما يبدء التحقيق ما عليهما الا ان تغوصا و تذهبان الى من حيث اتيتا.
للأسف هذا وضعنا بالكويت. لا نعرف كيف ندير امورنا. نسينا العلم و المنطق و حكمنا العواطف و الغرائز.

الكرت البنكي كي نت VISA ELECTRON و المستهلك الكويتي

الكرت البنكي كي نت VISA ELECTRON له فوائد و مضار. المشكلة لا نعرف عنه كثيرا. فالبنوك التي تصدره بدولة الكويت لا تعطي المستهلك تفاصيل الاتفاقية التي تحدد العلاقة. فعندما يصدر البنك الكرت ما عليك الا ان توقع بالقبول او ان لا تستلم الكرت. و تعودنا على استعماله بالكويت دون ان نعرف كيف يستعمل بالدول الاخرى و اذا ما كانت حقوقنا مهضومة مقارنة بها.
بدأ اهتمامي بهذا الكرت منذ منتصف التسعينات. ففي احد الايام زرت اصدقائي عدنان العثمان و جمال المطوع الذان كانا يعملان ببنك الخليج انذاك. و خلال الزيارة اقترح الاخ جمال ان ينادي السيد علي المديهيم المسؤول عن عمليات بنك الخليج  حينذاك ، ليشرح لنا قصة ورقة العشرين دينار المزورة التي كانت رواية الساعة. و بعد ان انهى شرحه اخذ الاخ علي يتكلم بصوت جهوري و لكنة سعودية عميقة عن مساويء الاوراق النقدية و كيف يجب على الحكومة ان تشجع التداول الالكتروني بدلا منها. فقلت لنفسي هذا السعودي يعرف الكثير ولديه وجهة نظر قوية. و اخذت اسئله عن التداول الالكتروني. دلني من خلال اجاباته على كرت ال كي نت. و منذ ذلك الوقت و هذا الكرت محل اهتمامي. و كان لدي الكثير من الاسئلة التي لم اجد لها جواب. و هي التالي،
ممكن ان تسحب نقد من مكائن ال كي نت المتواجدة بالبلاد  و اذا كانت الماكنة تابعة للبنك المصدر للبطاقة لا تتكلف اي مصاريف. ولكن اذا كانت الماكنة تابعة لبنك اخر فهناك تكلفة تقدر بمائة فلس او ربع دينار حسب المبلغ المسحوب. و سئلت عن هذا التفاوت و قيل لي بانه التكلفة الالكترونية للشركة المسؤولة عن الخدمة. و عندما بينت لهم بان التكلفة الالكترونية واحدة لا تعتمد على المبلغ المسحوب لم اجد اجابة!
سمعت بأنك ممكن ان تسحب نقد من مكائن مكتوب عليها VISA ELECTRON بالخارج. و هذا شيء جميل. ولكن ما التكلفة ؟ لم اجد الاجابة!
و سئلت عما اذا كانت هناك تكلفة لو استعملت هذا الكرت لسحب نقد من بعض البنوك التي لديها افرع بالخارج مثل فرعي بنك الكويت الوطني بلندن او لبنان. فقيل بان هناك تكلفة و عندما سئلت لماذا و كم لم اجد الاجابة!
سمعت بأنه من الممكن ان تستعمل هذا الكرت كبطاقة أئتمانية بالخارج. و عندما سئلت عن الفرق بين هذا الكرت و البطاقة الأئتمانية الاخرى التي يعطينا أياها البنك لم اجد الاجابة!
فقررت ان اقرأ العقد المبرم بيني و بين البنك المصدر لهذه البطاقة. اتصلت بالسيد كريس مارون المكلف بتقديم الخدمات البنكية لي من قبل بنك الكويت الوطني. و بطريقة مؤدبة وجد السيد كريس الكثير من الاعذار لعدم اعطائي الاتفاقية. شعرت ان هناك من هو اكبر من كريس لتقرير هذا الموضوع. فتوقفت عن الطلب احتراما لكريس.
و بالصدفه حصلت على ضالتي. مع مطلع هذا العام كنت بالمملكة المتحدة. و اذ ياتي بالبريد مكتوب يبين بأن البنك الذي اتعامل معه HSBC سيغير كرت السحب الالي الى كرت VISA ELECTRON ، نفس الكرت الذي استعمله بالكويت. و عندما جاء الكرت بالبريد جاءت معه الاتفاقية التي بالأساس مع شركة Visa. و كانت الشروط واضحة. اليكم أياها.
ممكن ان استعمل الكرت لسحب النقد من اي ماكنة عليها شعار VISA ELECTRON بالمملكة المتحدة دون اي تكلفة مالية. على نقيض الحال بالكويت !!
ممكن ان استعمل هذا الكرت لسحب نقد خارج المملكة المتحدة و سعر الصرف سيكون حسب تكلفة غرفة التداول لدى شركة Visa. و هذا شيء جيد، ولكن ستكون هناك تكلفة تقدر ب 3٪ من تكلفة المبلغ المسحوب.
ممكن ان اشتري سلع بهذا الكرت حاله كحال اي كرت أئتماني تصدره Visa.

و الان ماذا يعني هذا للمستهلك الكويتي؟
مسكين المستهلك الكويتي. في باقي الدول المستهلك ممكن ان يسحب من اي ماكنة تابعة ل VISA ELECTRON دون تكلفة. ولكن بالكويت عليه ان يتعنى الى بنكه او يدفع تكلفة. بل الادهى من ذلك ان مستعمل هذا الكرت بجارتنا المملكة العربية السعودية لا يتكلف اي تكاليف. يعني جيراننا بالخفجي يحصلون على خدمات افضل منا.
عندما تذهب الى لبنان او لندن و ترى ماكنة السحب الالي التابعة للبنك المصدر للكرت، لا تظن ان السحب سيكون دون تكلفة كما هو الحال بالكويت. ستدفع 3٪ من قيمة المبلغ المسحوب لفيزا.
و عندما تريد ان تشتري سلعة او خدمة بالخارج من محل تجاري يضع علامة فيزا، ممكن ان تستعمله ككرت أئتماني. معلومة لا يخبرنا عنها البنوك الكويتية لأنهم يريدون ان يبيعونا كرت أئتماني اخر.
و الان ما الحل؟ شخصيا لا ارى أي حل ممكن ان يأتي من داخل الكويت. فالبنك المركزي يدافع عن البنوك اكثر مما يدافع عن المستهلك. و سمو الشيخ ناصر الله يعينه يطلع من استجواب و يدخل باستجواب. و النواب همهم المسرحيات التي قد تتحول الى حلبة مصارعة فيما بينهم. و حتى لو استقرت الامور، لا أظن ان الاجهزة الحكومية لديها القدرة الفكرية. فالسيد علي الدهيمي سعودي الجنسية.
ولكن قد يأتي الحل من المملكة العربية السعودية. دخلت شركة الاتصالات السعودية سوق خدمات المكالمات الخليوية و الغت التعرفة لمكالمة الهاتف النقال من الهاتف الارضي. أنشاءالله يأتي بنك سعودي و يصدر لنا بطاقات صرف مثل باقي الشعوب و يفكنا من جشع و تعتيم البنوك الكويتية.