معالجة موضوع إزدواجية الجنسية

كما ذكرت بالمقالة السابقة موضوع إزدواجية الجنسية نتيجة طبيعية لتطور تاريخ الجزيرة العربية. امر لا نقدر ان ننسلخ منه. ولكن معالجته من خلال منظومة الدولة الحديثة بحاجة الى جهد كبير. بكل صراحة موضوع اكبر من مقالة واحدة او كاتب. موضوع بحاجة الى فكر موضوعي، شفاف، حكيم و محب. و بما انني لم ارى أي اجتهاد حول هذا الموضوع سوف احاول بهذه المقالة طرح بعض التساؤلات و سبل الاجابة عليها.
اهم موضوع يخص دولة الكويت هو الحقوق السياسية. فالحقوق السياسية هي ما تميز مواطني دولة الكويت عن باقي مواطنين دول الخليج. الحقوق التجارية يوجد لها حلول من خلال السماح لغير الكويتي بالتملك بالكويت. اما الخدمات الصحيه و التعليميه فالكويت ليست ريادية بها.
التساؤل الاول هو هل نقبل إزدواجية الجنسية من حيث المبدأ؟ قد نصل الى قناعة بالقبول او بالرفض. و هذه القناعة يجب ان تتم من خلال سن القوانين من خلال الادوات الدستورية. يجب على المشرعين بدولتنا نقاش هذا الموضوع نقاش مستفيض و من ثم الوصول الى قناعات تسنن بقوانين. ولكن المشكلة ان مجلسنا التشريعي يغلب عليه الهرج و المرج و الكسل الفكري و عدم الحكمة.
لذلك نحن بحاجة الى لجنة وطنية مقبولة من الجميع تشكل الافكار و الأطر التي يجب ان يتم من خلالها الحوار. لجنة مشهود لأعضائها الحب و التفاني من اجل الكويت. لجنة من حكماء لا تثيرهم اصوات المتشنجين و لا يخيفهم صراخ الجهلاء. و يفضل ان يرأس هذه اللجنة احد افراد آل صباح. شخصا لا يشك احد بحبه للكويت و جيرانها واهلها. و شخصيا ارى بان نقبل بإزدواجية الجنسية مع دول مجلس التعاون.
التساؤل الثاني هو حول حق الانتخاب. في الانتخابات اللبنانية قبل الاخيرة اتت بعض الباصات الى منطقة الاشرفية في بيروت. و كانت تحمل لبنانيون من اصل ارمني يقطنون في سوريا. طبعا كانوا تحت تعليمات سورية بان يصوتوا لمرشح معين. هذه الباصات التي اتت بأناس يعيشون خارج لبنان غيرت نتائج الانتخابات النيابية في منطقة الاشرفية.
و الان لنرجع الى الكويت. اسماء مزدوجي الجنسية اتوقع موجودة لدى وزارة الداخلية. هل نسقط هذه الاسماء من سجل الناخبين؟ ام ان نعلن عن عدد مزدوجي الجنسية بكل منطقة انتخابية؟ شخصيا ارى بان ترك الامور مبهمة غير صحيح. على الاقل ان يذكر عدد مزدوجي الجنسية و الدول التي ينتمون اليها بكل منطقة انتخابية.
و التساؤل الثالث هو حول حق الترشيح. من الغير صحيح ان تتهم النائبة الدكتورة رولا دشتي بإزدواجية الجنسية. طبعا الدكتورة رولا اقسمت امام الجميع بمجلس الامة بأن ليس لديها جنسية الا الجنسية الكويتية. و برأيي الشخصي مثل هذا القسم كاف. ولكن من الغير صحيح ان تستمر الاشاعات حول ازدواجية النائب محمد هايف المطيري. طبعا النائب محمد هايف لم يواجه بشكل مباشر حتى يتمكن من الرد الرسمي. ولكن ترك هذه الاشاعات دون نفي قاطع من قبل الشخص نفسه او الاجهزة الرسمية غير صحيح. شخصيا ارى بان يعدل نظام الترشيح بحيث ان يحضر المرشح شهادة من وزارة الداخلية تؤكد عدم ازدواجية جنسية المرشح. و في حال ظهور ما يدل دليلا قاطعا بان من رشح و نجح بالإنتخابات لديه جنسية اخرى عليه ان يستقيل من المجلس التشريعي.
و اخيرا اود ان ابين بان ما هذه الا اجتهادات موضوعية لموضوع مهم لم ارى احدا يتطرق له بشكل عقلاني. و ان كنت اود شيئا من هذه المقالة هو بدء الحوار العقلاني حول هذا الموضوع المهم. موضوع مهم و من العيب علينا ان لم نجد له حلا!